![naftalad](https://aliqtissad-dz.dz/wp-content/uploads/2023/04/VENUS.jpg")
في إطار التزام الدولة بدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الابتكار، تم إدخال مجموعة من التعديلات ضمن قانون المالية لعام 2025. هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير، ودعم الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال في الجزائر.
المادة 10: دعم البحث والتطوير والابتكار المفتوح
تقدم المادة 10 حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في أنشطة البحث والتطوير أو تشارك في برامج الابتكار المفتوح بالتعاون مع الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال. تشمل الحوافز خصماً يصل إلى 30% من الأرباح القابلة للضريبة، بحد أقصى 200 مليون دينار جزائري سنويا. تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات على ترقية البحث في المؤسسة أو تبني حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المادة 39: إعفاءات ضريبية لدعم الشركات الناشئة
تمنح المادة 39 إعفاءات من رسوم التحويل للشركات الحاصلة على علامة “شركة ناشئة” أو “حاضنة أعمال” عند شراء أصول أو عقارات مخصصة للأنشطة الصناعية. يعكس هذا الإجراء التزام الدولة بتشجيع المقاولاتية وتوفير بيئة داعمة للابتكار.
المادة 41: إعفاءات ضريبية لتأسيس الشركات الابتكارية
وفقاً للمادة 41، تم إعفاء جميع العقود من رسوم التسجيل والمتعلقة بتأسيس الشركات التي ينشئها الحاصلين على تمويل من أحد الأجهزة الدعم. يشمل ذلك الشركات المدعومة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والصندوق التأمين عن البطالة، بالإضافة إلى المشاريع المبتكرة الحاصلة على علامة “مشروع مبتكر”. يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع تأسيس الشركات وتعزيز الابتكار والمقاولاتية.
المادة 142: دعم الحاضنات بتحفيزات ضريبية
تضمنت التعديلات الجديدة تمديد إعفاء الشركات الحاصلة على علامة “حاضنة أعمال” من ضريبة الدخل الإجمالي (IRG) أو ضريبة أرباح الشركات (IBS) من سنتين (2) إلى أربع سنوات (4) ابتداءً من تاريخ الحصول على العلامة. تهدف هذه الإجراءات إلى ترقية حاضنات الأعمال كحلقة محورية في النظام البيئي للابتكار والشركات الناشئة.
تأتي هذه التعديلات في سياق رؤية الجزائر لتعزيز اقتصاد المعرفة ودعم التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام. ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في تعزيز بيئة تشجع الابتكار، وتجذب الاستثمارات، مما يعززمن مكانة الجزائر كمركز ريادي للأعمال والابتكار في المنطقة.