مداحي : تأخر غير مقبول لوضعية تهيئة مناطق التوسع السياحي

كما أسدت ذات الوزيرة التعليمات للإسراع في إجراءات المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع قبل نهاية السنة، مما سيسمح في الانطلاق في إنجاز عدد كبير من المشاريع السياحية، و تطهير العقار السياحي بإلغاء التصنيف الجزئي بسبب فقدان الطابع السياحي لبعض مناطق التوسع السياحي.

)

هذا وذكرت المسؤولة الأولى عن قطاع السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر، بأهمية مناطق التوسع السياحي التي تعتبر بمثابة فضاءات مخصصة لاستقطاب المستثمرين لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وتعد كذلك هذه المناطق السياحية من أهم المحاور الحيوية التي تعتمد عليها سياسة القطاع لتطوير السياحة والمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي.

كما تم تقديم عرض مفصل من طرف مديرية التهيئة السياحية حيث كانت الحصيلة تشمل على الخصوص، حيث بلغ عدد مناطق التوسع السياحي 74 المزودة بمخططات التهيئة منها ( 05) مناطق تمّ إنجاز بها أشغال فتح المسالك وتسطيح الأرضية وإنجاز شبكة الصرف الصحي والمتواجدة بولايات : بومرداس(سالين)، خنشلة (حمام الصالحين) ، عين تموشنت (رشقون – ترقا) جانت (جانت)،  كما تمّ تسجيل 18 منطقة التوسع السياحي في طور التهيئة بغلاف مالي يقدر بـــــــ 10.7 مليار د ج، والأشغال بها جارية، تتعلق بفتحالمسالك وإنجاز شبكة الصرف الصحي والمتواجد بالولايات التالية: الشلف، باتنة، تيزي وزو، الجلفة، جيجل، سعيدة، عنابة، البيض، بومرداس، الطارف، عين الدفلى، تقرت.

فيما يتعلق بوضعية المشاريع الاستثمارية على مستوى مناطق التوسع السياحي، فقد أمرت السيدة الوزيرة على التركيز على المشاريع المهيكلة التي تساهم في تحسين الخدمات السياحية وتعزيز الحظيرة الفندقية على المستوى المحلي

وفي سياق تشجيع الاستثمار السياحي أكدت ذات المسؤولة على بعث الاستثمار على مستوى المنابع الحموية ذات أهمية وطنية (100 منبع حموي غير مستغل حاليا وقابل لاحتضان مشاريع حموية) ، وإيلاء  أهمية خاصة للسياحة الحموية من خلال:  تخصيص أوعية عقارية لانجاز مراكز للمعالجة بمياه البحر على مستوى الولايات الساحلية لخلق حيوية ونشاط سياحي خارج فترة موسم الاصطياف، تشجيع الاستثمارات الايكولوجية على مستوى مناطق التوسع السياحي ذات الطابع الغابي، كما يجب تدليل كل العراقيل لتطوير السياحة الجبالية و هذا من اجل الاستجابة للطلب الداخلي للسياح الواطن و كذا تحسين مناخ الاستثمار بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

كما أكدت أن العقار السياحي يعتبر بمثابة المحرك الأساسي للنهوض بالتنمية السياحية إذا يساهم في تجسيد المشاريع الاستثمارية التي بدورها تخلق الثروة ومناصب الشغل وتساهم في ترقية وتنشيط الخدمات السياحية.

هذا وأسدت الوزيرة نفسها تعليمات لإطارات الوزارة المعنية بهذا الملف الهام على ضرورة القيام بالعمل الميداني من خلال زيارات ميدانية دورية إلى مختلف الولايات لمتابعة، والتنسيق مع السلطات المحلية والمدراء الولائيين وبذل كل الجهود لتسريع  إنجاز أشغال تهيئة مناطق التوسع السياحي وتسليمها في آجال لا تتعدى الثلاثي الأول لسنة 2025 مع الحرص

على  مرافقة المستثمرين ورفع كل العراقيل.

 و فيما يخص اللجنة الوزارية المختصة بدراسة المخططات المشاريع الفندقية، أكدت الوزيرة على الإسراع في دراسة الملفات مع اتخاذ التدابير اللازمة لإبداء رأيها بكل موضوعية و تبليغ المستثمرين بقرار اللجنة في الآجال التي ينص عليه التنظيم الساري المفعول.