فايد : سنة 2025 ستكون سنة الاستخدام الشامل لأدوات الدفع الإلكتروني

وشدد الوزير فايد خلال ترأسه اجتماع حول متابعة تنفيذ خطة الطريق المتعلقة بتطوير وسائل الدفع الالكتروني وعصرنة الخدمات البنكية مؤخرا، على ضرورة تحسين الموارد من خلال تعبئة جميع المنافذ المحتملة، ومواجهة التحديات التي تفرضها السوق غير الرسمية من خلال توسيع نطاق الشمول الاقتصادي والمالي.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن سنة 2025 ستكون بمثابة سنة الاستخدام الشامل لأدوات الدفع الالكتروني وتكثيف التحصيل البنكي للمدخرات المكدسة خارج الدائرة الرسمية، وهو النهج الذي ينص عليه قانون المالية لسنة 2025، الرامية أحكامه التشريعية إلى تشجيع استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مما يجعل توفير وسائل الدفع الحديثة إلزاميا للمستهلكين، فضلا عن الحوافز الضريبية للأطراف المعنية.

️يأتي هذا تكريسا للاجتماعات التشاورية المنتظمة  التي يحرص الوزير على عقدها بصفة دورية مع مؤسسات القطاع البنكي والمالي، وهذا في إطار إرساء حوكمة متجددة للقطاع المالي، ولضمان المتابعة الدورية للالتزامات التي اتخذتها السلطات العليا ذات الصلة برقمنة الخدمات البنكية، لاسيما تطوير الدفع الالكتروني، حيث يهدف هذا اللقاء إلى متابعة تنفيذ خطة الطريق المتعلقة بتطوير وسائل الدفع الالكتروني وعصرنة الخدمات البنكية. حسب ما جاء في بيان لوزارة المالية.

كما دعا ذات الوزير إلى ضرورة تحسين الموارد من خلال تعبئة جميع المنافذ المحتملة، ومواجهة التحديات التي تفرضها السوق غير الرسمية من خلال توسيع نطاق الشمول الاقتصادي والمالي.

الجدير بالذكر، فقد شملت توجيهات لعزيز فايد عددا من المحاور الأساسية، على غرار تحسين الخدمات المقدمة، لاسيما المتعلقة باستقبال الزبائن، وتنويع مجموعة المنتجات والخدمات البنكية المقترحة، ومرافقة المستثمرين وتقديم المشورة لهم، بالإضافة إلى تحسين وتعزيز  نوعية المحافظ وتوسيع نطاقها، فضلا عن تجسيد مشاريع تطوير وعصرنة أنظمة المعلومات وتعميم رقمنة العمليات.