خبير: مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيساهم في رفع العراقيل عن مختلف القطاعات الوزارية

نوه الخبير الاقتصادي الدكتور الهواري تيغرسي، هذا الأربعاء، بمضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشيرا إلى أن مواده ستدفع أكثر بعجلة الاقتصاد الوطني، وستساهم في رفع مجمل العراقيل التي كانت تعاني منها مختلف القطاعات الوزارية.

وأكد تيغرسي، للإذاعة الوطنية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي أدرجت عليه لجنة المالية والميزانية 91 مقترح تعديل من أصل 111 استوفوا الشروط، قد تبنت من خلاله السلطات العمومية موازنة بـ 126 مليار دولار، حيث تضمن تدابير لتشجيع المبادرات الاقتصادية الحرة، وتشجيع إقامة الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتفعيل مقاربة اجتماعية ذات أهداف اقتصادية.

ولفت تيغرسي، إلى أن مشروع القانون قد أقر تخفيض ما نسبته 10 بالمئة على كل المستفيدين من الصيغ السكنية، في حال ما أراد أصحابها شراء السكن ودفعوا نسبة 38 بالمئة، كما تم إقرار توزيع الرسم على السكن بنسبة 50 بالمئة للبلديات و50 بالمئة للولاية، في وقت  تم إعطاء حلول لدعم التنمية المحلية، وإعادة النظر في المشاكل التي تعاني منها الولايات، كتسوية الأراضي واستغلالها وتفعيل الاستثمار.

وشدد تيغرسي على ضرورة تفعيل خارطة طريق لتحقيق الطفرة المرجوة في مجال الصناعات التحويلية، ناهيك على ضرورة العمل على استغلال كل العقار الفلاحي وتذليل العقبات المرتبطة بالعقار، وكذا تفعيل الاستثمارات العمومية للوصول إلى نسبة نمو أكثر، مشيرا إلى أن توقعات النمو في قطاع الفلاحة سنة 2025  قدرت بـ 4.4 بالمئة، أما في قطاع المحروقات بنسبة 2.4 بالمئة.

وفي السياق، ثمن تيغرسي إعطاء الحكومة ترخيص لوزارة المالية يتيح لها إصدار صكوك سيادية، مشيرا إلى أنها تعتبر وسيلة جديدة لتنويع مصادر الاستثمار العمومية، حيث ستمنح للمستثمرين حق شراء أسهم، كما تمنحهم امتيازات كثيرة في الضريبة والنفقات الموجودة، إضافة إلى ذلك تعفيهم لمدة خمس سنوات من الرسم الاشهاري.

وبخصوص الآليات المقترحة لتقوية العملة الوطنية، ذكر تيغرسي بأنه لا مفرّ من خلق نشاط اقتصادي، واستغلال قانون العقار الاقتصادي، ناهيك عن إعطاء حلول لبورصة الجزائر لأجل تمويل المشاريع، مؤكدا أن أولوية الحكومة القادمة لتحقيق الدينامكية المطلوبة، يتمثل أساسا في وضع تصور لخلق الثروة، ولنوعية المؤسسات التي يجب خلقها في المراحل القادمة، خصوصا إذا ما علمنا أن” 5800 مليار دينار من الميزانية هي كتلة نقدية موجهة الأجور وهو ما قد يشكل عبء كبير للسلطات العمومية في المراحل القادمة”.