أُعطيت، اليوم الإثنين، إشارة الانطلاق الرسمي للمرحلة الجديدة من مشروع “TaqatHy+”، وذلك بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وسفارة ألمانيا، ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إلى جانب مسؤولين ومختصين في قطاع الطاقة. وتُجسّد هذه المرحلة خطوة نوعية في مسار الشراكة الجزائرية الأوروبية في مجال الانتقال الطاقوي، من خلال تمويل مشترك بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا، بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليون يورو، من بينها 13 مليون يورو مقدّمة من الجانب الألماني.
ويُنفذ هذا المشروع من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ الجزائر”، تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث يهدف إلى مرافقة الجزائر في جهودها لتحقيق تحول طاقوي شامل، قائم على تطوير الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحسين الفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات، لا سيما في المباني والمؤسسات العمومية. كما يسعى المشروع إلى تقليص انبعاثات الميثان وعمليات الحرق في قطاع الغاز، بما ينسجم مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية المناخ.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، البروفيسور نور الدين ياسع، خلال حفل الإطلاق، أن مشروع “TaqatHy+” يجسّد الإرادة المشتركة لبناء شراكة استراتيجية ومستدامة بين الجزائر وشركائها، بهدف وضع أسس اقتصاد طاقوي حديث، يقوم على إدماج الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية الوطنية وتطوير حلول التخزين، وكذا دعم سلسلة القيمة الخاصة بالهيدروجين من الإنتاج إلى الاستخدامات الصناعية. من جانبه، ثمّن سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميّادو، هذا التعاون، واعتبره انعكاسًا للرؤية المشتركة التي تجمع الطرفين في مجالات الطاقة والمناخ. أما سفير ألمانيا، جورج فلشايم، فقد أشار إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة إضافية في تعزيز الشراكة القوية بين بلاده والجزائر، معربًا عن سعادته بانضمام الاتحاد الأوروبي إلى هذه الجهود المشتركة.
يمتد مشروع “TaqatHy+” إلى غاية سنة 2029، ويُعد امتدادًا لمرحلة أولى أُطلقت عام 2022. ويطمح إلى إرساء أسس مزيج طاقوي مستدام يخلق قيمة مضافة محليًا، ويعزّز جاذبية الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، كما يروّج للكفاءات الوطنية في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والنجاعة الطاقوية، بما يدعم مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في الانتقال الطاقوي على المستويين الإقليمي والدولي.