قررت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، إلغاء عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا التي أدين بها مدير إقامة الدولة سابقا، عبد الحميد ملزي.
كما قضت ذات الجهة القضائية ببطلان اجراءات المتابعة ضد المتهم الذي تم متابعته بجنحة استيراد بضاعة مع تضخيم الفواتير بغرض تحويل أموال الى الخارج. بصفته ممثلا للشركة العمومية للتسيير الفندقي وكذا بصفته الرئيس المدير العام لذات الشركة.
وبالمقابل تم إدانة شركة المساهمة الاستثمارية للفندقة بغرامة مالية تقدر ب 645 مليون دينار. في حين تم تأييد الحكم بتبرئة االشركة الصينية للهندسة و البناء الكائن مقرها بباريس المسماة” cscec”. وفي الدعوى المدنية، تم الحكم بعدم قبول تأسيس الخزينة العمومية.