توقع تقرير للبنك الدولي، أن تسجل الجزائر تراجعا في نسب التضخم بشكل تدريجي في 2023.
ورجح البنك الدولي في تقرير حديث له حول إقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تسجل نسب التضخم في الجزائر تراجعا بالتدرج، بدعم من إرتفاع قيمة الدينار الجزائري أمام عملة الأورو، ناهيك عن انخفاض أسعار السلع عند الإستيراد مع تعزيز آليات دعم أسعار المواد الغذائية في البلاد.
وكان قد كشف تقرير لموقع “FitchSolutions” في وقت سابق، أن يعرف معدل التضخم في الجزائر تباطؤًا حادًا في عام 2023 مع استمرار ارتفاع الدينار الجزائري ليصل إلى 3.8 بالمائة في العام الحالي.
وفي سياق آخر، توقعت عدة تقارير، استمرار ارتفاع قيمة العملة الجزائرية، خلال السنة الجارية بفضل الإرادة السياسية للجزائر لدعم العملة والعوامل الإقتصادية الأخرى التي تساعد على دعمها، من بينها ارتفاع أسعار المحروقات بقوة، والتي ساهمت في هذا الإنتعاش، إلى جانب شروع الجزائر في عدد من الإنجازات على غرار استغلال غار جبيلات ونيتها الإنضمام إلى بريكس.
وتوقّع التقرير الدولي، أن تحقّق الجزائر نسبة نموّ إقتصادي في حدود 2 بالمائة مع نهاية العام الجاري مقارنة بنسبة 3.1 في المائة المسجلة في عام 2022.
وأضاف تقرير البنك الدولي، أنه من المتوقع أن تتحسن المؤشرات الإقتصادية في الجزائر في ظل الجهود التي تقوم بها أوروبا لتنويع مصادر إمداداتها من الطاقة خاصة تزامنا والأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على القارة العجوز، ما جعلها تبحث عن مصادر إمدادات أخرى من جهة وزيادة استثماراتها بالجزائر في قطاع المحروقات من جهة أخرى، حيث تشكل المحروقات الجزائرية 93 بالمائة من صادرات السلع الجزائرية، و19 بالمائة من الناتج المحلي للبلاد والمقدّر بـ191.9 مليار دولار في 2022، وفق ما جاء في التقرير الدولي.
وتعمل الجزائر على تحقيق نمو إقتصادي في 2023 بنسبة 4.1% مع زيادته في العامين التاليين ليصل إلى 4.6% في عام 2025 من جهة وسعيها لتتراجع معدلات التضخم لتصل إلى 4% في عام 2025 مقابل مستهدف 5.1% في 2026.
فاطمة ميساء