![naftalad](https://aliqtissad-dz.dz/wp-content/uploads/2023/04/VENUS.jpg")
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب عن تسجيل 2173 اضراب تم شنه على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 الى غاية نهاية 2022.
وأكد الوزير خلال جلسة مناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب، أن هذه الاضرابات جاءت مخالفة للاحكام التشريعية المعمول بها لا سيما عقد الاجتماعات الدورية.
وقال الوزير إن هذه الاضرابات غير القانونية شهدت مشاركة كبيرة من العمال منها 165 اضراب على المستوى الوطني شارك فيه أزيد من مليون و700 الف موظفا وعاملا ، مشيرا إلى أن الجهات القانونية بناءا على الدعاوى المرفوعة من الجهات المستخدمة أقرت بعدم شرعية هذه الاضرابات، وأمرت يضيف الوزير بالتوقيف الفوري للاضراب وعدم عرقلة العمل قائلا: “هذه الاضرابات غير القانونية تسببت في ضياع 8 ملايين و697 الف يوم من العمل مما كبد المؤسسات خسائر مالية معتبرة”.
وعليه سيضبط مشروع القانون الجديد حسب الوزير آليات وشروط تنظيم الاضرابات، ويعزز في نفس الوقت الجانب الاجرائي لا سيما ما تعلق بمحتوى الاضراب ومدته القانونية.
كما أكد الوزير، أن المشروع الجديد سيعمل على توفير آليات فعالة للوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل وذلك بتأسيس آليات التسوية الودية كالمصالحة والوساطة والتحكيم والزام الشركاء الاجتماعيين بالعمل بشكل توافقي خلال مراحل الحوار الاجتماعي.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يدرج لأول مرة تعريفا للاضراب على أنه ” توقف جماعي ومتفق عليه عن العمل بهدف تلبية مطالب اجتماعية ومهنية محضة يقررها العمال وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النص”.