قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاحات أصبحت ضرورية لتطوير البيئة البنكية. مشيرا على أن التوصيات المقدمة من طرف النواب ستحظى باهتمام.
وفيما يخص إدراج الكفاءات في لجنة الاستقرار المالي، أكد وزير المالية، أنها تتكون من ممثلين رفيعي المستوى من وزارة المالية، والشؤون الدينية. وسيتم تزويدها بالكفاءات التي تعني القطاعات المعنية للوقاية من الأزمات. كما أشار وزير المالية، إلى أن محافظ البنك يرأس مجلس القرض والنقد، وتظل هذه اللجان مستقلة في صناعة القرار.
وعن تسويق المنتوج الإسلامي، أكد أن المادة 72 نصت على أن يكون وفق شهادة امتثال صادرة عن سلطة الفتوى.
وفيما يخص فتح مكاتب صرف العملات نص القانون على الترخيص بإنشاء مكاتب الصرف. كما تم إعطاء مجلس النقد والصرف صلاحيات جديدة بخصوص هذا الشأن. في حين، النصوص التطبيقية ستخفف من شروط فتح المكاتب مع مراجعة هامش الربح.