يعتبر مجمع “سونلغاز” أداة لتطوير المناولة ورفع نسبة الادماج الوطني في مختلف القطاعات, خصوصا عن طريق عديد الاتفاقيات التي وقعها المجمع مع مختلف الوزارات والهيئات لتعزيز سياسة الإدماج الوطني.
وفي هذا السياق, أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي, كمال بداري, في كلمة ألقاها خلال أشغال منتدى وطني حول “الإدماج الوطني في قلب استراتيجية سونلغاز”، انه سيتم تقديم نموذجين للمجمع خلال الاسابيع القادمة, احدهما لكاشف لتسرب غاز احادي اكسيد الكربون و الاخر لبطارية الليثيوم لتخزين الطاقة الشمسية, في اطار الاتفاقية الموقعة خلال السنة الفارطة 2022.
كما اقترح الوزير بتنظيم شركة مختلطة بين قطاع التعليم العالي بمختلف هياكله مع سونلغاز “من أجل النمذجة و تصنيع المنتوجات و تسويقها الى الخارج من أجل تحسين الميزان التجاري الوطني”.
كما اضاف السيد بداري ان الوزارة تضع كل مراكز و مخابر البحث التابعة لها للاستجابة الى متطلبات سونلغاز من اجل تحقيق الادماج تطويره.
ومن جهة اخرى, كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و المصغرة, ياسين المهدي وليد, عن اطلاق مشاريع تعاونية مستقبلا مع مجمع سونلغاز بخصوص العدادات الذكية و الشبكات الذكية التي تتطلب تغيرا جذريا في البنية التحتية و الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق عصرنة موارد الطاقة.
كما ذكر الوزير بالاتفاقيات الموقعة مسبقا مع المجمع لتطور كاشف غاز احادي الكاربون, مشيرا الى ان مسألة الإدماج من بين الاستراتيجيات المعتمدة لدى الوزارة لخلق جسور بين الشركات الكبرى و الشركات الناشئة.
كما اكد السيد المهدي, ان مجمع سونلغاز هو الاكثر مناولة واعتمادا على الشركات المصغرة خاصة في شبكة التوزيع, مشيرا “ان الوزارة تسعى لوضع خريطة وطنية للمناولة التي تخص كل الشركات الكبرى ذات انشطة التي ممكن ان تكون موضوع مناولة مع المؤسسات المصغرة بهدف توجيهها و تمويلها و خلق مناصب شغل”.
ومن جهتها, أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فازية دحلب, أن مجمع سونلغاز سيكون الشريك الاساسي لمرافقة المشاريع المتعلقة بتنظيم و رسكلة و تثمين النفايات بمواد و سواعد محلية تضمن تحقيق المعايير التقنية و البيئية في ظل احترام القوانين المعمول بها.
كما أشارت الوزيرة أن التوجه نحو المحتوى المحلي يسمح للشركات الجزائرية بالمشاركة بقوة في إنجاز المشاريع التي تحسن مستوى الاندماج الوطني.
كما أضافت تقول انه “سيسمح بخلق وظائف مباشرة و غير مباشرة على جميع المستويات سلسلة القيمة و المراحل المختلفة للتنفيذ و التشغيل على وجه الخصوص يد عاملة محلية”.
من جهته افاد وزير التكوين المهني و التعليم المهنيين, ياسين مرابي, ان الوزارة تولي اهتماما بمجال الطاقة حيث تضم من بين 23 شعبة، شعبة مرتبطة بالكهرباء و الإلكترونية مشكلة من 40 تخصصا منها تخصصات مرتبطة بالطاقات المتجددة.
وأشار السيد مرابي الى الاتفاقية التي وقعت مع المجمع انها دليل على المقاربة التشاركية لتدعيم الكفاءات المهنية و تجسيد استراتيجية سونلغاز الذي تقضي بتعبئة كل الموارد المادية و البشرية المتخصصة بفروعها، مشيرا ان الوزارة تسعى أيضا من خلال استراتيجية الادماج تطوير مجالات التعاون مع مختلف المتعاملين.