![naftalad](https://aliqtissad-dz.dz/wp-content/uploads/2023/04/VENUS.jpg")
أكد الخبير المالي أبوبكر سلامي أن قرارات مجلس الوزراء الأخير تأتي في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بهدف صون كرامة المواطن الجزائري ورفع قدرته الشرائية.
وتطرق الخبير المالي أبوبكر سلامي خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، إلى أهم مخرجات مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية ّأمس الأحد وعلى رأسها الشق الاجتماعي أين أقر مراجعة منحة التضامن الخاصة بالعائلات المعوزة المقدرة حاليا ب 3 ألاف دينار وهو يصب حسبه في ذات المنحى الذي انتهجه رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة البلاد باتخاذه جملة من القرارات على غرار منحة البطالة والزيادة في منحة التقاعد امتثالا لتعهداته والتزاماته .
وشدد ضيف الإذاعة على أن الجزائر خلال العقدين الأخيرين لم تشهد قرارات مماثلة وأن نتائجها بدأت تتجلى للمواطن الذي يلتمس بشكل تدريجي تحسن وضعه الاجتماعي وقدرته الشرائية منوها في السياق ذاته بأوامر رئيس الجمهورية المتعلقة بمراجعة مشروع القانون المتضمن تدابير الحصول على نفقة المطلقات.
و أكد الخبير أن ملف الرقمنة من بين الأولويات الملحة للرئيس من أجل إنجاح العديد من البرامج والورشات الاقتصادية مبرزا في السياق ذاته أهمية إنشاء “بنك المعلومات” قائلا” نعرف اليوم أن بعض الإدارات الوزارية وبعض القطاعات تحتاج إلى معلومات وربما الوقت الكافي للحصول على المعلومة قد يطول جدا وهو ما يتسبب في تعطيل صيرورة العمل فمثلا في مصلحة الضرائب لكي نقوم بالتحقيق الجبائي أو نعالج ملف منازعات نحتاج دائما إلى معلومة متواجدة لدى بعض مصالح وزارة المالية عبر مديرياتها المركزية ..وعليه عندما يكون لدينا بنك معلومات ستتوفر لنا المعلومة الصحيحة في أقصر وقت وأقل جهد .”
وأوضح أبو بكر سلامي أن رقمنة أملاك الدولة بما فيها العقار الصناعي والفلاحي سيوفر بنكا للمعلومات يقدم شفافية تمكننا من الاستثمار بعيدا عن الضبابية وهو ما سيمكننا من المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص.
كما نوه سلامي في ختام حديثه إلى التحضير لمشاريع مراسيم رئاسية تنظم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري و إنشاء وتسيير المناطق الصناعية ضمن رؤية جديدة مستقطبة للاستثمار .