إجراءات جديدة للجمارك تُهدّد المُسافرين المُخالفين بغرَامات ومُصادرة كلّ أَغراضهم

 أفرجت المديرية العامة للجمارك عن حزمة من الإجراءات الجمركية وضعتها في خانة الأهمية القصوى لحماية الاقتصاد الوطني، والمتضمنة كل التفاصيل المسموحة والممنوعة للمسافر عند حمله أغراضا معينة، بالتالي جهل الإجراءات الجمركية ستعرض صاحبها إلى إمكانية فرض غرامات ومُصادرة أغراضهم الشخصية من طرف المصالح الجمركية.

بقلم : الصحفية أنفال تهاني

 إجراءات جمركية حمائية و أمتعة مستوردة مؤقتا..هذا مصيرها

نظرا لارتباط جهاز الجمارك الوثيق بالتجارة الخارجية وكل ما تعلق بعملية التصدير والاستيراد، حددت هذه الأخيرة، عددا من الإجراءات لتنظيم العملية الجمركية الخاصة بسلع المسافرين، لذا تعمل المصالح الجمركية على مكافحة جميع مظاهر الغش والتهريب حماية للاقتصاد الوطني، ووفق ما أظهرته بيانات المديرية العامة للجمارك الجزائرية على موقعها الرسمي، تم تحديد الإجراءات المتعلقة بمثل هذه العمليات على النحو التالي: فالأشياء والأمتعة المستوردة مؤقتا من الممكن أن يستوردها المسافرون الوافدون من أجل إقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي بشكل مؤقت، بناء على طلبهم وبعد اكتتاب تصريح مبسط يحتوي على تعهد بإعادة التصدير معفى من الكفالة، شرط أن تكون أشياء جديدة أو قديمة مخصصة لاستعمالهم الشخصي.

وفي هذا الشأن، فإن مدة الاستيراد المؤقت لهذا النوع من الأشياء محددة كالآتي: بالنسبة للمواطنين غير المقيمين: ستة (06) أشهر غير قابلة للتمديد، أما بالنسبة للأجانب غير المقيمين: ثلاثة (03) أشهر قابلة للتمديد. وعند انقضاء الآجال الممنوحة، تتم إعادة تصدير هذه الأشياء أو التخلي عنها لفائدة الخزينة العمومية أو وضعها للاستهلاك حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين.

أمتعة معفاة من دفع الرسوم والحقوق

وبخصوص الأشياء والأمتعة المقبولة مع الإعفاء من دفع الرسوم والحقوق، فتندرج طبقا للمادة 106 من قانون المالية لسنة 2021، يمكن للمسافرين استيراد أشياء جديدة موجهة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي، معفاة من دفع الرسوم والحقوق الجمركية، بشرط ألا تفوق قيمتها 150.000.00 دينار جزائري. حسب ما جاء في بيان المديرية العامة للجمارك.

أمتعة قابلة لدفع الرسوم الجزافية

بالمقابل، هناك أشياء وأمتعة تقبل الجمركة مع دفع الرسوم الجزافية، وهي تلك المخصصة للاستعمال الشخصي أو العائلي، وهذا طبقا لأحكام المادة 137 من قانون المالية لسنة 2022، يعفى المسافرون من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، عند تخليص الجمركي للبضائع الجديدة المستوردة إذا كانت موجهة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي والمجردة من أي طابع تجاري، عندما تتجاوز قيمتها حد الإعفاء المقدر بـ 150.000 دينار جزائري، كما أن هذه الأشياء والأمتعة تخضع إلى الرسوم الجزافية بمعدل ثابت شريطة أن تكون في حالة جديدة ويجب ألا تتجاوز القيمة الخاصة بها مبلغ 300.000 دينار جزائري و أن تكون مجردة من أي طابع تجاري، حسب بيان المديرية العامة للجمارك.

وفي سياق متصل، حددت ذات المديرية البضائع المخصصة للاستعمال المهني، وذلك طبقا لأحكام المادة 135 من قانون المالية لسنة 2022، يعفى المسافرون من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، عند التخليص الجمركي للبضائع الجديدة المستوردة إذا كانت موجهة لاستعمالهم المهني بدون تسويقها على حالتها، عندما لا تتجاوز قيمتها المبلغ المقدر بـ 100.000 دينار جزائري، حيث تخضع البضائع المستوردة في هذا الإطار لرسم جزافي بمعدل 75 % من قيمة البضاعة، المحددة طبقا للمادة 16 وما بعدها من قانون الجمارك، بينما تخضع البضائع التي تتجاوز قيمتها الحد الخاضع للرسم الجزافي لنظام أو وجهة مسموح بهما.

بضائع مسموحة لكن بشرط…

من جهة أخرى، تطرقت المصالح المختصة إلى عدد من البضائع المسموحة والتي أدرجتها ضمن الأشياء والأمتعة الشخصية شرط أن تكون موضوعة تصريح شفهي إلزامي من قبل المسافر، ممثلة كالآتي: تبغ: 200 سيجارة أو 100 سيجار أو 50 سيجارا أو علبة من وزن 250غ تبغ؛ الكحول: لترين (02 ل) أو لتر (01 ل) من المشروبات الكحولية؛ العطر: 50غ من العطر أو ربع لتر ¼ من ماء الزينة، لكنها معرضة للحجز من طرف المصالح الجمركية إن كانت تحمل طابعا تجاريا، أو التي لا يمكن تسويتها لاحقًا في المواعيد المحددة.

رقمنة الجمارك …للدفع بعجلة الإقتصاد الوطني

ويعد قطاع الجمارك في الجزائر من القطاعات الهامة، فهو أحد الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، نظرا لدوره الحيوي الذي يلعبه في حماية، ومراقبة التجارة الخارجية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث تعكف الجزائر من خلال هذا القطاع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة وتوجهات بلادنا المبنية على أساس ترقية الصادرات خارج المحروقات وتشجيع التصدير وتأطير عملية الاستيراد، عن طريق رقمنة إدارة الجمارك.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مشروع رقمنة إدارة الجمارك، مراقب عام رئيس للجمارك بوطالب رضوان في تصريح صحفي سابق، أن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك سيؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي، مضيفا في سياق حديثه، أن هذا النظام سيحقق تحولا رقميا، حيث سيستبدل الإجراءات الجمركية الحالية بإجراءات رقمية تتم عن طريق الواب، وعن بعد وعبر مختلف الوسائط الإلكترونية، سيبسط ويسهل إجراءات الجمركة لتوفير الوقت والجهد والتكاليف.

وخلال 2022، سجلت الجمارك الجزائرية طفرة نوعية في مجال التمثيل الدولي بعدما احتلت مناصب عدة هامة بالمنظمة العالمية للجمارك، كما تمكنت الجمارك الجزائرية خلال العام الماضي من حجز أكثر من 520 طن من المواد المدعمة، وحجز أكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج وأكثر من 4.8 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة، كما قامت الجمارك بتحصيل أكثر من 1148 مليار دج كمبلغ اجمالي للرسوم والحقوق الجمركية. حسب ما أشار إليه المدير العام للجمارك نور الدين خالدي.