أكد تقرير صدر عن المنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والإسكوا، أن مستويات الجوع وسوء التغذية قد وصلت إلى مستويات حرجة في المنطقة العربية، لا سيما بعد أن أعاقت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا إمكانية الحصول على الأغذية الأساسية.
صدر التقرير بعنوان “الشرق الأدنى وشمال إفريقيا – نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2022: التجارة كعامل تمكين للأمن الغذائي والتغذية”، وينظر في حالة الأمن الغذائي الإقليمي ويقدم تحليلات وتوصيات حول كيفية التخفيف من حدة الموقف.
وورد في بيانات التقرير، أن مستويات انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد قد تراجعت في الجزائر من 22.9 بالمئة سنة 2016 إلى 19بالمئة سنة 2021.
في المقابل عرفت باقي الدول المغاربية ارتفاعا في مستويات انعدام الأمن الغذائي إذ ارتفعت النسبة في المغرب من 26.7 بالمائة سنة 2016 إلى 31.6 بالمائة سنة 2021.
وارتفع انعدام الأمن الغذائي في تونس من 18.2 بالمائة سنة 2016 إلى 28 بالمائة سنة 2021. أما موريتانيا فقد سجلت ارتفاعا في هذا المؤشر من 26.3 بالمائة سنة 2016، إلى 45.3 بالمئة سنة 2021. وسجلت ليبيا 29.1 بالمءة سنة 2016 وارتفع المؤشر في 2021 إلى 39.4 بالمئة.
كما سجلت الجزائر خلال السنوات الأخيرة انخفاضا في مؤشر نقص التغذية وسجلت أقل من 2.5 بالمئة في 2019-2021.
أما المغرب، سجل في فترة 2017-2019 نسبة 3.8 بالمئة ليرتفع المؤشر خلال فترة 2019-2021 إلى 5.6 بالمئة. أي مايعادل 2.1 مليون مغربي يعاني من نقص التغذية.
وارتفع نقص التغذية بتونس من أقل من 2.5 بالمئة فترة 2017-2019 إلى 3.1 بالمائة فترة 2019-2021. ما يعادل 400 ألف شخص.
بالنسبة لموريتانيا سجلت ارتفاعا في المؤشر من 8.6 بالمئة في 2017-2019 إلى 10.1 بالمئة في 2019-2021. أي 500 مليون موريتاني يعاني من نقص التغذية.
ويكشف التقرير أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية في عام 2021، أي بزيادة قدرها 55 في المائة منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق. كما حذر التقرير من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد قد واصل منحاه التصاعدي، ليؤثر سلباً على ما يقدر بنحو 154.3 مليون شخص في عام 2021، بزيادة قدرها 11.6 مليون شخص عن العام السابق.
وتسببت جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا في تفاقم الوضع بالمنطقة العربية، من خلال خلق اضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة. ونظراً لأن المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على الأغذية المستوردة لتلبية متطلبات الأمن الغذائي، فقد أثرت هاتان الأزمتان على البلدان العربية أكثر من غيرها من البلدان، وزادتا من حدة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة.
ويسلط التقرير الإقليمي الضوء على التجارة كعامل تمكين أساسي لضمان تحقيق جميع الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي والتغذية (التوفر وإمكانية الحصول على الغذاء والاستخدام والاستقرار) عن طريق زيادة كمية وتنوع الغذاء وخفض سعره بالنسبة للبلدان المستوردة الصافية للغذاء. ومع ذلك، فإن معظم بلدان المنطقة لم تدمج التجارة في سياسات الأمن الغذائي؛ وبالتالي، يجب إعادة تصميم السياسات ذات الصلة وفقاً لذلك، ويجب تحويل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة لجعلها أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة.
ويوصي التقرير بأن يركز واضعو السياسات على السياسات التي تسهل تجارة المواد الغذائية مثل تقليل الحواجز التجارية، وإنشاء مناطق جديدة للتجارة الحرة، وتبني التقنيات الرقمية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وتنسيق الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي.