7 تعليمات لتسريع وتيرة إنجاز السكنات بهذه الولايات

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، سهرة أمس الثلاثاء، بترأس لقاءات تقييمية لقطاعه.

ووجه الوزير بلعربي، مجموعة من التعليمات من أجل دفع وإعادة بعث المشاريع السكنية بـ 7 ولايات.

وحسب بيان للوزارة فإن اللقاء من شأنه تقييم الثلاثي الأول من سنة 2023 وكذا تحديد رزنامة توزيع والإنطلاق في المشاريع السكنية الخاصة ب 5جويلية المقبل وقد شملت 7 ولايات وهي، سكيكدة ، بجاية ، تيبازة ، تبسة ، قالمة ، قسنطينة ، البليدة

كما تم تقديم عرض مفصل عن البرنامج الاجمالي للسكنات عبر التراب الوطني الى غاية 31 ديسمبر 2022، من طرف المدير العام للسكن على مستوى الوزارة.

حيث ان قوام البرنامج الحالي على المستوى الوطني هو 1.326.174 وحدة سكنية بمختلف الصيغ ( السكن العمومي الايجاري ، السكن الترقوي المدعم، البيع بالايجار ،السكن الترقوي العمومي ، السكن الريفي و الاعانات في اطار التجزئات الاجتماعية).

وأسدى وزير السكن مجموعة من التعليمات لإعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع وحدد الآفاق الواجب بلوغها. وتتمثل هذه التعليمات في:

1- النسبة للبرامج التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60% ضرورة الإنتهاء منها كليا وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل.

2- إعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي.

3- الشروع في إنجاز البرامج الغير متوقفة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا.

4- التحكم في آجال الدراسات وكذا الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال.

5- العمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات من طرف البنك الوطني للإسكان.

6- سحب كل الإعانات المبلغة والتي لم تعرف توزيع من طرف البلديات وإعادة منحها إلى ولايات أخرى التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن.

7-شدد الوزير على العمل التنسيقي بين مختلف المدراء المحليين للقطاع وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف   صيغها.

هذا وقد ألح الوزير على آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية مادامت الدولة الجزائرية قد وفرت ورصدت كل الإمكانيات المالية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

كما أمر بإعداد تقارير مفصلة في المشاريع وإبلاغها للمدير العام للسكن.