رفضت غرفة الاتهام اليوم لدى مجلس قضاء الجزائر الإفراج عن(ب.ط) الرئيس المدير العام لمجمع إميتال. و (أ.ل) الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار و(ف. ك) أمين ولائي لنقابة ولاية عنابة. (ع. م. ش) مدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار. وحاليا نائب مدير مكلف بالإدارة ،و (ق. ف) مدير وحدة عناية التابعة للشركة الوطنية للاسترجاع. مع تاييد أمر بوضع بقية المتيمين عددهم 17 متهم تحت اجراء الرقابة القضائية.
كما جاء هذا القرار بعد إستأنفت هيئة دفاعهم امر الايداع الذي صدر عن قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد بتاريخ 13 مارس .
تجاوزات طالت تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إميتال”
وللتذكير وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي و المالي في بيان له اعلم الرأي العام بوقائع فساد. وتجاوزات طالت تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إميتال”. وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين. للمجمع المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار”. والشركة الوطنية للاسترجاع. كما تم منح مزايا غير مستحقة للغير، مما تسبب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب. والمساس بمنشأته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج. كما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع.
كما اضاف البيان انه بعد استكمال التحقيق من طرف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية المكافحة الجريمة المنظمة. بالمديرية العامة للأمن الوطني تم بتاريخ 2023/03/12 تقديم الأطراف. أمام النيابة أين أمرت بفتح تحقيق فضائي ضد (22) متهم وكل من يكشف عنه التحقيق. من أجل جنح تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة. كما تم إبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
كما أضاف البيان ان قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي وبعد استجوابه للمتهمين أمر بإيداع (05). منهم رهن الحبس المؤقت وهم : (ب . ط) الرئيس المدير العام لمجمع إميتال و (أل) الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار”، (ف. ك) أمين ولائي لنقابة ولاية عنابة. و(ع. م. ش) مدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار. وحاليا نائب مدير مكلف بالإدارة ,و (ق. ف) مدير وحدة عناية التابعة للشركة بالوطنية للاسترجاع كما أمر بوضع باقي المتهمين تحت إجراءالرقابة القضائية.