رخصت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، بالتأشير على بعض الملفات العالقة فيما يخص تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة، رغم انقضاء الآجال القانونية التي كانت مقررة في 31 ديسمبر 2022.
رخصت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، بالتأشير على بعض الملفات العالقة فيما يخص تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة، رغم انقضاء الآجال القانونية التي كانت مقررة في 31 ديسمبر 2022.
و حسب موقع الشروق اون لاين, فان الرد الذي بعثت به إلى وزارة العمل يتضمن موضوعه تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، بتاريخ 15 مارس الجاري . و حسب ما اطلعت عليه “الشروق”، إنه “بموجب إرسالكم تفضلتم بطلب التدخل لدى مصالح الرقابة المالية على مستوى الولايات وذلك من أجل تسريع وتيرة التأشير على بعض الملفات العالقة فيما يخص تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-8 المؤرخ في 27 فيفري 2022 المحدد لشروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي”.
وأوضحت مديرية الميزانية، أن الملفات العالقة تخص الأعوان الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية تجاه الخدمة الوطنية ومنحة التقاعد المنقول وذلك بعد انقضاء أجل 31 ديسمبر 2022 وهو الأجل المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 22-8 المؤرخ في 27 فيفري 2022، سالف الذكر، وأنهم معنيون بعملية تحويل العقود كونهم كانوا في حالة نشاط بتاريخ 31 ديسمبر 2021″.
وأفاد الرد الذي حمل طابع الموافقة “نظرا للطابع الاستعجالي لهذه العملية والتي من المقرر إتمامها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022، عملا بأحكام المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 22-85 المؤرخ في 27 فيفري 2022 سالف الذكر، فإني أبدي موافقتي الاستثنائية على إتمام التأشير على مشاريع المقررات المتعلقة بالمعنيين المستوفين لشروط تحويل عقودهم لاسيما تلك المنصوص عليها في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 001 المؤرخة في 10 مارس 2022 والتي تحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 8-22 المؤرخ في 27 فيفري 2022 سالف الذكر”.