أربعة أشهر تفصلنا عن الخيار الاستراتيجي لانضمام الجزائر لمجموعة بريكس

تترقب الجزائر الرد على طلب الانضمام لمجموعة بريكس، التي سيجتمع أعضاؤها شهر أوت المقبل في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا.

و في هذا الصدد تتزايد وتيرة مختلف الوزارات المسيّرة للشؤون الاقتصادية في الجزائر، لاستكمال الإصلاحات، وتحقيق قفزة في النمو خلال سنة 2023، على غرار الصناعة والتجارة والمالية والداخلية، خاصة وأن هذا التكتّل يضم الدول النامية بالدرجة الأولى، رغم أنه لا يفرض شروطا معيّنة للعضوية.

وصرّح رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، زرقون رحمون، لموقع الشروق أون لاين, إن القطاع الخاص يسعى اليوم بكل السبل والوسائل لتحقيق نسبة نمو أعلى، عبر توقيع استثمارات جديدة، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالمناجم والطاقة والطاقات المتجدّدة والصناعات الغذائية والمؤسسات الناشئة والقطاع التكنولوجي.

وأكد رحمون بأن الخطوات الجديدة التي تم إحرازها في مجال تصنيع السيارات عبر توقيع اتفاق مع مصنع “فيات” فرع “ستيلونتيس” ومباشرته الإنتاج قبل نهاية السنة وكذا عودة مصنع “رونو” للإنتاج قريبا، ستساهم في إنعاش القطاع الصناعي ورفع نسبة نموّه.

ويشدد المتحدث على أن إنعاش الاستثمار يتطلب أيضا بذل المزيد من الجهود من طرف الوزارات والإدارات لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بإنهاء البيروقراطية والقضاء على العراقيل والمسارعة في استكمال ملف الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، والشروع في توزيع الأراضي على المستثمرين، ومواصلة الإصلاحات البنكية التي باشرتها مختلف البنوك العمومية عبر منح تسهيلات أكبر للمتعاملين الجادّين.

وأضاف رحمون، أن الجزائر اليوم بالنظر إلى الإمكانات التي تتمتّع بها، تتوفّر على فرص مهمة لولوج هذه المجموعة بحكم الثروات والموقع الجغرافي والمساحة الضخمة، والمخطّطات الإصلاحية الاقتصادية التي باشرتها، لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة، وهو ما يؤهّلها لتحظى بقبول الدول الأعضاء بانضمام الجزائر إليهم قريبا.

وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي، محفوظ كاوبي، أن انضمام الجزائر شهر أوت المقبل لمجموعة “بريكس” وارد جدا، حيث أن هذا التكتّل لا يفرض شروطا معيّنة لقبول العضويات الجديدة، ويكتفي بأن يكون الوافد الجديد قادرا على التأثير بالمنطقة التي يتواجد بها، وهو ما ينطبق على الجزائر التي تعدّ قوّة عسكرية هامة بإفريقيا، وتتمتّع بعدد كبير من المقومات لتحقيق قفزة اقتصادية، وقدرات للتأثير في القرارات الطاقوية على سبيل المثال.

إلا أن ذلك لا يمنع، مثلما يشدّد كاوبي في تصريح لـ”الشروق”، من أهمية إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية لتكون في مستوى الالتحاق بهذه المجموعة، وذلك بغية تحقيق نسبة نمو أكبر، عبر تفعيل الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمومية والخاصة، وضبط ممارسات السوق الوطنية، وخلق مناصب شغل جديدة، ورفع نسبة الصادرات للخارج وتقليص فاتورة الاستيراد وتحرير القطاع الخاص وإنعاش القطاع العمومي التجاري، ومواصلة الإصلاحات البنكية، خاصة وأن انضمام الجزائر لـ”بريكس” سيمكّنها من الاستفادة من تمويلات جديدة لعمليات الاستثمار، تؤهّلها لإبرام شراكات مع الدول الأعضاء واكتساح السوق الإفريقية.

بناء على تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،فان انضمام الجزائر  يتطلب مواصلة جهود الاستثمار والتنمية، اقتصادياً وبشرياً، في الوقت نفسه . لرفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى ما يتراوح بين 10 و15 بالمائة، فهذا المؤشر سيعطي دفعا قويا للجزائر بالتكتّل في حال انضمامها مستقبلا، بإجماع الخبراء.