كشف ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مدونة عن فحوى المحادثات، التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين، خلال الزيارة التي قادته للجزائر الاسبوع الماضي.
وأشار الدبلوماسي الأوروبي في مدونة نشرها بموقع الاتحاد الاوروبي. أنه في مجال التعاون القضائي والشرطي، سيتم تسريع المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي. ومع الشرطة الأوروبية “اليوروبول”، لا سيما لمساعدة الجزائر على استعادة الأموال المنهوبة.
حيث أعلن جوزيب بوريل عن “تسريع” وتيرة المفاوضات مع وحدة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد، والشرطة الأوروبية، لاسترداد أموال الجزائر المحولة خارج القانون في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفق ما يقوله المسؤولون الذين استخلفوه في الحكم، مؤكدا أنّ “هناك عملا مع جهاز الشرطة الأوروبية بهدف مساعدة الجزائر على استرجاع أموال وأصول منهوبة”. وأن هذا المسعى يندرج في إطار “أعمال جارية بالبلاد لمكافحة الفساد”.
وكان بوريل خلال تواجده بالجزائر قد تحدث في هذا الشق، بالتأكيد على ان مكافحة الفساد وغسل الأموال “يشكلان أولوية مهمة سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو الجزائر”. وقال إنّه بحث مع الرئيس تبون “الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، والتحويلات المالية غير المشروعة”. لافتا إلى أنّ دول الاتحاد “على قناعة تامة بضرورة تعزيز تعاوننا في هذه المجالات مع الحكومة الجزائرية”.