النهضة الفلاحية في الجزائر، خطوات ثابتة بإرادة سياسية واستثمارات ضخمة

تساهم الفلاحة في الناتج الداخلي الخام للجزائر بنسبة 14.7 بالمائة بقيمة 32 مليار دولار سنويا. وتولي الحكومة أولوية لقطاع الفلاحة، حيث رصدت أكثر من 4 مليار دولار لبرنامج الفلاحة والتنمية الريفية لسنة 2023.

ومنحت الحكومة 140 ألف فلاح، مساحة مليون و150 ألف هكتار لتحويلها إلى استثمارات زراعية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في القطاع خاصة في الجنوب.

حيث وزعت 250 ألف هكتار على مستثمرين في الجنوب في 2022.  كما خصصت نحو 919 مليون دولار، إعانات لتطوير هذا الاستثمار وقدمت قروضا بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار.

أدت هذه الاستثمارات الى زيادة الإنتاج الغذائي المحلي  في 2022  بنسبة 32%، مقارنة ب 2021. وتغطية الاحتياجات الغذائية للبلاد بنسبة 75%. حيث شهد انتاج الحبوب زيادة قدرها 48% في 2022.

ما أدى إلى تقليص فاتورة الاستيراد من المواد الغذائية التي تصل إلى 10 مليار دولار.

وتهدف الحكومة الى خفض هذه الفاتورة بـ2 مليار دولار آفاق 2024. حيث أشاد البنك الدولي باستعادة القطاع الفلاحي لنشاطه بقوة، متوقعا استمرار هذا الانتعاش في عام 2023. مشيرا أن القطاع الزراعي يوظف حوالي ربع القوة العاملة في الجزائر.

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”، صنفت الجزائر في المرتبة الأولى على المستويين العربي والإفريقي خلال الثلاث سنوات الأخيرة من حيث تجسيد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي.

ووضعت الحكومة الجزائرية خططًا لمواصلة النهوض بقطاع الفلاحة، وتبنت إجراءات من شأنها رفع وتيرة الاستثمار في القطاع، منها  تسهيل اجراءات الاستثمار الفلاحي و رقمنتها وتوفير متطلبات القطاع الفلاحي من العتاد، عبر ترخيص الاستيراد وتطوير قطاع الصناعات الميكانيكية. و كذا التعجيل بربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء والغاز والمياه. إلى جانب تكثيف محطات تحلية مياه البحر وتسهيل الوصول إلى المياه الجوفية مع التعجيل بمعالجة اشكالية توحل السدود.

كما تم  انجاز برنامج استثمار في مجال التطهير بهدف تغطية احتياجات الري الفلاحي عبر محطات تصفية وتدوير المياه المستعملة التي توافق 17 مليون ساكن آفاق .2030

وفي هذا الصدد تم استحداث وزارة جديدة تعنى بالري، إثر التعديل الوزاري الأخير والتي سيكون على عاتقها إيجاد حلول لتعويض شُح المياه الجوفية والسطحية. إثر موجة الجفاف التي تصيب العالم وهو ما يعد أبرز التحديات في وجه قطاع الفلاحة في الجزائر.