الحكومة الجديدة أمام امتحان شهر رمضان لرفع الغُبن عن المواطن

يعتقد خبراء أن الجهاز التنفيذي الجديد الذي يقوده أيمن بن عبد الرحمان سيكون أمام امتحان شهر رمضان الذي يعرف عادة زيادة الإقبال على مختلف المنتجات الغذائية والفلاحية من جهة، ومخلفات تركة بعض الوزراء الذين فشلوا في تسيير قطاعاتهم في المرحلة الماضية من جهة أخرى، حيث يتفق مُتابعون أن الحكومة الجديدة مُطالبة بالتصدي بصرامة للقرارات الارتجالية والقضاء على البيروقراطية التي تمس معيشة المواطن اليومية.

بقلم : الصحفي شعيب.ق

يرى عبد القادر سليماني أن التغير الوزاري الجزئي الذي قرره رئيس الجمهورية مؤخرا تم بعدة خلفيات، بدأ بامتعاض الرئيس والغضب الذي أبداه بالبرقية الأخيرة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، مؤكدا أن رهانات الجزائر الكبرى في المرحلة المقبلة ترتكز أساسا على رباعية الأمن الاقتصادي : ” الأمن الغذائي، الأمن المائي، الأمن الصحي، الأمن الرقمي ” من أجل تحقيق السيادة الاقتصادية المنشودة”، مضيفا أن بعض القطاعات التي بقيت تُرواح مكانها كان الخلل فيها بسبب غياب التنسيق والاتصال بين قطاعات حساسة تمس حياة المواطن اليومية على غرار التجارة، الفلاحة والصناعة.
و في ذات السياق يعتقد ذات الخبير في تصريحه لشبكة الإعلام الاقتصادي ” الاقتصاد ديزاد”، أن سنة 2022 شهدت مجموعة من الإصلاحات القانونية، كقانون الاستثمار الذي شمل قانون المقاول الذاتي وقانون المناطق الحرة وقانون الصفقات العمومية، وكذا تعافي الاقتصاد الوطني في الماكرو والاقتصاد الكلي الذي حقق مداخيل قياسية إذ بلغ احتياط الصرف ما يفوق 64 مليار دولار، وميزان مدفوعات موجب ومعدلات النمو بـ 4 بالمائة ، إلا أن مجموعة من القطاعات تغيب عنها استراتيجية موحدة بين القطاعات المذكورة تضمن إقلاع شامل وتنمية مستدامة” يضيف المتحدث.
وأرجع الخبير سليماني أن قرار تنحية وزير التجارة، بسبب ما وصفه القرارات الارتجالية التي اتخذت بشكل فردي وعدم التنسيق مع بقية القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالتجارة، لمعرفة احتياجات السوق ذات الاستهلاك الواسع، وهذا ما أدى إلى الندرة والمضاربة وإغلاق مجموعة من ورشات الحرفيين، وأضاف المتحدث أن قرار “الغلق التـام” للاستيراد من أجل ميزان تجاري موجب هو قرار غير مدروس، فتنظيم الاستيراد أولوية من الغلق التام، وضرب مثالا لأكبر اقتصاديات العالم كالصين وأمريكا التي بلغت فاتورة استيرادهم حوالي 500 مليار دولار شهريا .
أما فيما يخص قطاع المالية، قال عبد القادر سليماني “كان القطاع يشهد بيروقراطية كبيرة باعتباره دينامو الاقتصاد الوطني، وكذا غياب تـام للمصارف والبنوك في آليات التمويل والمرافقة فيما يخص القطاع الخاص، خاصة قطاع الضرائب الذي يشهد غياب آلية الرقمنة.” وأشار ذات المتحدث أن قطاع الصناعة عرف تسيير كارثي لملف صناعة واستيراد السيارات، وهذا ما عرفه ملف دفتر الشروط من ضبابية كبيرة وكذا عدم وصول قطاع الصناعة للأهداف المنشودة بالمساهمة بالدخل الوطني الخام مابين 10 و12 بالمئة سنويا.
في سياق آخر، نوه الخبير الاقتصادي للشخصية البرغماتية للوزير علي عون في تسير قطاع الصناعة الصيدلانية، وإسناد مسؤولية قطاع الصناعة ودمجه بالصناعة الصيدلانية، هو تجسيد للإصلاحات الهيكلية والتحكم أكثر بالهيئات العمومية التجارية والاقتصادية، لنجاعة ومردودية جيدة، يقول مُحدثنا.
تراكم مشاكل بعض القطاعات ستعقد المأمورية
وقال دكتور الاقتصاد بجامعة ورقلة، ناصر سليمان لـشبكة الإعلام الاقتصادي ” الاقتصاد ديزاد”، أن وزير التجارة السابق كمال رزيق وقع في فخ اللوبيات المسيطرة على قطاع التجارة في السوق السوداء، وضرب مثالا بما حصل لقضية وزير التجارة الراحل بختي بلعايب الذي بقي مكتوف الأيدي أمام هذا اللوبيات، وأرجع ذات الخبير أن التضحية بوزير التجارة جاء نتيجة الرغبة الشعبية “العـارمة” بتغييره، خاصة أن المواطن البسيط عانى من نقص فادح وندرة للمواد الواسعة الاستهلاك، ويعتقد الخبير الاقتصادي أن مأمورية الوزير الجديد الطيب زيتوني على رأس حقيبة التجارة ستكون صعبة وهذا راجع لحساسية القطاع وتدخل ظروف خارجية تعرقل ورقة الطريق، وأكد أن إصلاح نظام الدعم هو أولوية القطاع قبل كل شيء، “لذا سيسير هذا القطاع بالحد الأدنى ونحن مقبلون على الشهر الكريم لما يعرف من زيادة الإقبال على مختلف المنتجات الغذائية والفلاحة”، يضيف الدكتور ناصر سليمان.
وأشار المحلل الاقتصادي، أن مهمة علي عون على رأس وزارة الصناعة الصيدلانية والصناعة، ستكون جد معقدة وهذا لعدم توفر معطيات ومكامن الخطأ بهذا القطاع وهذا من أجل البحث عن حل لهذه المشاكل، واستشهد الخبير بندرة بعض الأدوية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، الذي نتج عن تقييد الاستيراد وكبحه، “لذا إضافة قطاع الصناعة للصناعات الصيدلانية سيثقل كاهل الوزير لما يحمله قطاع الصناعة من مخلفات ومشاكل كبيرة” يضيف محدثنا.