الحكومة أمام تَحدّي مُضاعفة عمليات تطهير المياه المستعملة وتَوحل السُدود

يُجمع الكثير من المُتخصصين أن الجزائر تأخرت كثيرا في معالجة ظاهرة تَوحل السدود وتراكم الرمال على مستوى الموانئ وطنيا، فضلا عن استغلال المياه المستعملة والمطهرة بالفلاحة، حيث تحصي الجزائر عشرات محطات تطهير المياه المستعملة التي تعمل بشكل يومي على تطهير عشرات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه المستعملة غير أنها لا تأخذ سبيلها نحو الري الفلاحي.

بقلم : الصحفي شعيب.ق

قدّم السيد لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عرضا مستعجلا للحكومة من أجل التكفل بإشكالية تَوحل السدود وتراكم الرمال بالموانئ على المستوى الوطني، حيث عرفت الظاهرة تفاقما خطيرا خاصة على مستوى السُدود التي باتت أمام تحدي رفع الأوحال من أجل ضمان قدرتها الاستيعابية، ويتم ذلك باستعمال تجهيزات خاصة جدا، والتي تستعمل بدورها في الإنتاج الفلاحي كأسمدة عضوية.
وبالنسبة لتراكم الرمال بالموانئ وطنيا يشكل ذلك تحديا آخر من التحديات التي تعمل على حلها الوزارة الوصية، وهو حمله مفضلا عرض الوزير رخروخ، حيث تم وضع مخطط تدخل وفق رزنامة مُحددة يشمل عمليات الدراسة التي يتعين تسجيلها وكذا أساليب العمل الواجب اتباعها والتي تأخذ في الحسبان طبيعة هذه المنشآت القاعدية.
في سياق آخر، قال صالح لحلال، مدير الاستغلال والصيانة بالديوان الوطني للتطهير، ” الجزائر تعيش تغيرات مناخية قاسية من الجفاف والفيضانات على غرار بقية دول العالم، وتعتبر الجزائر من الدول الفقيرة من حيث مخزون المياه، وأصبح اللجوء للمصادر غير التقليدية ضرورة حتمية”، مضيفا أن محطات تطهير المياه الآن هي بديل للموارد المائية التقليدية، وأكد المتحدث ” أن المياه المعاد تدويرها لها نجاعة مهمة للقطاع الفلاحي، باعتبار أن هذا القطاع يستهلك حوالي 70 بالمائة من مخزون المياه الجوفية والسطحية منها، وحدد المتحدث كمية المياه المستعملة بحوالي مليار و200 مليون متر مكعب سنويا، وبلغنا معالجة حوالي 25 بالمائة من المياه المستعملة ما يُعادل 300 مليون متر مكعب، يضيف المدير.
وفي ذات السياق قال عزالدين يخلف، مدير مركزي للدراسات والمشاريع بالديوان الوطني للتطهير، أن الديوان يعكف على جمع هذه المياه وتطهيرها على أسس ومقاييس عالمية، وأشار إلى ضرورة توفر شبكة سقي بين المحطات والمساحات المعنية بالسقي، بهدف تعويض شُح المياه الجوفية والسطحية، مؤكدا على ضرورة ربط التجمعات السكانية بمصبات نظامية مع محطات التصفية والتدوير بهدف الاستغلال الكامل لهذه المياه والمحافظة على البيئة.
وكما هو معلوم أن الديوان الوطني للتطهير أعلن جانفي الماضي، عن انجاز برنامج استثمار في مجال التطهير، والذي يتجسد في توسعة لمجمل محطات التصفية المتواجدة وطنيا، للتوصل إلى أزيد من 200 بنية تحتية للاستغلال ولمعالجة 1.16 مليار متر مكعب من المياه المستعملة التي توافق 17 مليون ساكن، حيث يضع الديوان برنامج توسعة آفاق 2030 من أجل الوصول لقدرة معالجة تقدر بملياري متر مكعب، كما سيوضع هذا المدخول المائي في تصرف قطاع الفلاحة لـ “إعادة استعمال غير مقيدة في الفلاحة والتي من شأنها تغطية احتياجات الري لمساحة فلاحية تقدر ب 160.000 هكتار”.
وفي ظل الاهتمام المركز من طرف الحكومة على قطاعات الفلاحة والري والموارد المائية والأشغال العمومية، تم استحداث وزارة جديدة تعنى بالـريّ بالتعديل الوزاري الأخير، يذكر أن هذا التعديل تم فصل وزارة الأشغال العمومية والريّ والمنشآت القاعدية إلى وزارتين، تم الاحتفاظ بلخضر رخروج بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، فيما عُيّن طه دربال وزيرًا للري.