وزير العدل: سن قانون للتصدي لظاهرة الإتجار بالبشر هو إجراء إستباقي

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن اقتراح قانون خاص للوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته. هو إجراء إستباقي للتصدي لهذه الظاهرة، التي تعتبر دخيلة على المجتمع الجزائري، وأيضا للانسجام مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا في هذا الاطار.

وقال طبي في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون، أنه بالرغم من أن الظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري وأننا أقل عرضة لها مقارنة بالدول الأخرى، غير أنه كان من الضروري إعداد نص إستباقي للتكفل بالظاهرة والتصدي لها.

كما يندرج مشروع القانون، في إطار إنسجام التشريع الوطني مع المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتي تلزم المجموعة الدولية بسن قانون خاص للتصدي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن قانون العقوبات المعدل في 2009 يشمل أحكاما ترمي إلى التصدي لهذه الظاهرة.

وبخصوص إقتراح استحداث آلية وطنية لمكافحة والوقاية من هذه الظاهرة، أشار وزير العدل أنه تم استحداث، سنة 2016 لجنة وطنية، أوكلت لها نفس المهام، وسيتم بموجب مشروع القانون المعروض على المناقشة منحها صلاحيات أوسع.

أما فيما يتعلق باقتراح بعض النواب ادراج ظاهرة تهريب المهاجرين في مشروع القانون، أوضح الوزير أن الظاهرتين مختلفتين لأن الأولى تتم بالتفاوض بين الطرفين، أما مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر فيتطرق الى فئة مستضعفة ومسلوبة الحرية.

وعن الجانب الوقائي الذي أخذ الحصة الكبرى من المناقشة التي طالب فيها النواب ضرورة محاربة العوامل المسببة لاستفحال الظاهرة على غرار الفقر والبطالة، أكد وزير العدل أن الجزائر من الدول الرائدة في مجال أنظمة الحماية الإجتماعية والتضامنية، كما أثبتت الجزائر نجاعتها في مجال توفير الشغل بشهادة منظمات دولية بما فيها هيئة الأمم المتحدة.