عرقاب يُشدد على ضرورة الاعتماد على المواد المحلية لتطوير الصناعة الجزائرية

شدد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على ضرورة الاعتماد على المواد المحلية لتطوير الصناعة الجزائرية.  

وقال عرقاب، السبت، خلال إشرافه على افتتاح أشغال ورشة عمل حول “الموارد المعدنية في الجزائر “تقييم آفاق التنمية واستشراف التنقيب المعدني”، بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان إنه من الضروري تطوير الصناعة الوطنية من خلال الاعتماد على المواد المحلية التي تبقى غير مستغلة على غرار مشاريع الاستغلال الحرفي للذهب في الجنوب وإطلاق مشروع غار جبيلات لدعم صناعة الحديد والصلب وكذا مشروع وادي اميزور ومشروع الفوسفات المتكامل.

وأشارعرقاب أن ارتفاع الطلب على الموارد المعدنية خلال هذه الفترة التي تعد فترة الدورة العالمية الفائقة للمناجم.  تتطلب توفير بدائل من الآن فصاعدا لمجابهة النقائص واشراك القطاع المنجمي بصفة فعالة لمواكبة تطور الاقتصاد العالمي.

وأكد عرقاب على أهمية المشاريع المنجمية المنجزة بفضل الجرد المعدني من طرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر من خلال خرائط الموارد المعدنية في الجزائر والدراسات الخاصة بالمواد المعدنية الأساسية إضافة الى  كتيبات للموارد المعدنية لمختلف الولايات الموضوعة تحت تصرف المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين. وهذا خلال كلمة ألقاها أمام مسؤولين واطارات من قطاع المناجم، وحضور الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، ممثل وزارة الدفاع الوطني، محافظ الطاقة الذرية، ورئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ممثل مجمع سوناطراك و والوكالة الفضائية الجزائرية والمتعاملين المنجميين، خبراء واستاذة وباحثين من جامعات هواري بومدين بومرداس عناية جيجل تلمسان تيزي وزو البويرة وورقلة والاطراف المعنية في مجال الجيولوجيا والمناجم.

وقال عرقاب إن توجه الاقتصاد العالمي نحو الطاقة الخضراء مع تسجيل الطلب المتزايد على الموارد المعدنية يقابله الارتفاع في تكاليف المواد الخام المعدنية فتوقعات البنك الدولي تعتبر بأنه مع حلول 2050 ستكون هناك زيادة في أسعار المواد الخام المعدنية بنسبة 498 % في مادة الليثيوم،و494 % في الجرافيت، و460 % للكوبالت، الخ،

كما اعتبر الوزير، أن الحل الامثل لمجابهة النقائص واشراك القطاع المنجمي بصفة فعالة لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي مع تشجيع استخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة، منوها على برنامج البحث الذي تم اطلاقه بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث الجيولوجية والمنجمية في الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023 والمقدرة ب  4.8 مليار دينار.

واختتم الوزير، مؤكدا على ضرورة تجميع وتوحيد كافة الوسائل والموارد والكفاءات، فبدونها لا يمكن بلوغها وأهدافها، فالبحث والتطوير هما الركيزة الأساسية لاستراتيجية القطاع، وعليه وجب تشجيع استخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة، وايلاء الأولوية للنهج العلمي من أجل إنجاح تطوير هذا القطاع الاستراتيجي للاقتصاد الوطني.