تستعد شركة رونو التحضير للعودة للتصنيع في الجزائر، من خلال العمل على مطابقة ملف الإنتاج مع ما يفرضه دفتر الشروط الصادر شهر نوفمبر الماضي، وسيعقب ذلك إيداع ملف استيراد المركبات أيضا قريبا.
وكشف الرئيس المدير العام للشركة القابضة “مدار”، شرف الدين عمارة، في تصريح لموقع ”الشروق” أن الكيان القانوني لشركة رونو اليوم جاهز وتم استكماله بالتنسيق بين كافة الأطراف المعنية، ويتم التحضير في الظرف الراهن لضبط كيفية إمكانية العودة للتصنيع بما يتوازى مع ما يفرضه دفتر الشروط الجديد الذي أقرّته السلطات الجزائرية بداية من شهر نوفمبر 2022، حيث أن إيداع ملف التصنيع على مستوى وزارة الصناعة يجب أن يكون مناسبا لما تطلبه الإجراءات القانونية اليوم وليس بنفس الصيغة السابقة.
وكان مجمع “مدار” قد أعلن شهر ماي 2022 أنه استعاد الحصة المقدرة بـ34 بالمائة، التي تملكها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في شركة رونو الجزائر للإنتاج بواد تليلات بولاية وهران، حيث نشرت “مدار” على الموقع الالكتروني للشركة أن “هذه العملية التي صادق عليها مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 20 أفريل 2021 تشكل أحد محاور إعادة هيكلة النشاطات وتشكيل أصول الشركة الوطنية للسيارات الصناعية”.
وأضاف موقع الشروق، أنه على هامش منتدى الأمن الاقتصادي للقمح الصلب المنظّم الخميس من طرف مجلس التجديد الاقتصادي “كريا” بالمركز الدولي للمؤتمرات، أوضح عمارة أن استكمال الإجراءات الخاصة بإيداع ملف التصنيع ستتم قريبا إلا أن إصدار أول مركبة جزائرية بعلامة رونو سيكون خلال سنة 2024، وليس سنة 2023، في حين أن شركة رونو وبمجرّد إعلانها عن التصنيع رسميا ومباشرتها إجراءات إعداد المصنع ستشرع أيضا في الاستيراد، من خلال إيداع ملف استيراد للمركبات.