أكد الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس بالجزائر العاصمة، أن جميع البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي، محذرا من رفض تمويل ملفات المستثمرين الفلاحيين في حال استيفائها للشروط اللازمة.
وخلال افتتاحه اشغال منتدى “الأمن الغذائي من خلال تطوير إنتاج القمح الصلب في الجزائر”، الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شدد بن عبد الرحمان على أن “كل البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي” و أنه “لن يرفض أي ملف، وكل ملف كامل و يتوفر على شروط التمويل ولا يتبع بإجراءات تطبيقية من طرف البنك سيعرض هذا الأخير الى متابعة”.
افتتاح بنك الجينات قريبا
وأوضح بهذا الخصوص أن مراكز البحث التابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية تعمل جاهدة للمساهمة في انتاج بذور ذات نوعية عالية، داعيا القطاع الخاص الى استحداث مراكز بحث في مجال تحسين البذور خاصة به، بما يساهم في بلوغ هدف 70 قنطار في الهكتار كمردودية في شعبة الحبوب.
وفي مجال تغطية الحاجيات الوطنية من البذور، وضعت الحكومة برنامجا لرفع إنتاج ونوعية المنتوج وتحسينه، حيث تمت تعبئة 2,7 مليون قنطار من البذور، علما أن نسبة التغطية بالبذور المعتمدة تبلغ 70 بالمئة، حسب السيد بن عبد الرحمان الذي ذكر بضرورة توفير 4 مليون قنطار من البذور المعتمدة ذات الجودة العالية.
وأعلن الوزير الأول أنه سيتم “قبل شهر جوان المقبل” افتتاح البنك الوطني للجينات وهو ما يشكل “خطوة جبارة ستخطوها الجزائر منذ استقلالها، كون هذا البنك سيكون من عوامل تحقيق “الاستقلال الغذائي و الامن الاستراتيجي للدولة”.
وفي معرض مداخلته، أكد بن عبد الرحمان أن الحكومة حريصة على وضع “مقاربة تشاركية” مع جميع الفاعلين من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب و لاسيما القمح الصلب، معتبرا أن هذا الهدف انتقل من ميدان الشعار الى الحقيقة الملموسة.
خطة عمل لرفع انتاج الحبوب
وبخصوص خطة عمل الحكومة الرامية لزيادة انتاج الحبوب، و بالأخص القمح الصلب، المندرجة في اطار تجسيد هذه الالتزامات، فهي تعتمد، يتابع الوزير الأول، على تحديد و تعليل الخيارات الزراعية على مستوى جميع القطع الفلاحية وإعادة توجيه الأراضي الفلاحية ذات الإنتاج الضعيف إلى الزراعات الاستراتيجية الأخرى، و منها الأشجار المثمرة، و تأطير برنامج التنمية في مناطق الهضاب العليا والجنوب والتسريع من وتيرة منح العقار الفلاحي ضمن برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز (ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية).
كما تشمل الخطة وضع نظم الري الذكية عن طريق البحث عن بدائل لترشيد استهلاك المياه، مع إضافة مساحة سقي إضافية تقدر بـ 800 ألف هكتار في آفاق 2025 وتقليص مساحة الأراضي البور قصد توسيع المساحة المزروعة.
الدولة حريصة على تحقيق الإكتفاء الذاتي في القمح الصلب
كما أكد أيمن بن عبد الرحمان خلال لقاء له مع ممثلين عن الشركة الناشئة “فارم آي” التي نالت مطلع العام الجاري جائزة في مسابقة عالمية بالصيني على هامش المنتدى ضرورة تأسيس النظام البيئي للمؤسسات الناشئة على أساس علمي واقتصادي لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية لا سيما الفلاحة مبرزا حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في القمح الصلب.
وجاءت تصريحات الوزير الأول خلال زيارته لمعرض أقيم على هامش المنتدى الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وبعد استماعه إلى المجالات التي تنشط فيها هاته المؤسسة التي طورت تطبيقا رقميا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي و الطائرات المسيرة لاستكشاف الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية طمأن بن عبد الرحمان بخصوص دعم و مرافقة الدولة للمؤسسات الناشئة.
كما دعا المؤسسات الخاصة والمستثمرين الفلاحيين أيضا إلى مرافقة هذا النوع من المؤسسات منوها بأهمية الموضوع الذي يتناوله المنتدى الذي يركز -كما قال- على القمح الصلب وليس القمح اللين.
أكد الوزير الاول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن جميع البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي، محذرا من رفض تمويل ملفات المستثمرين الفلاحيين في حال استيفائها للشروط اللازمة.
وخلال افتتاحه اشغال منتدى “الأمن الغذائي من خلال تطوير إنتاج القمح الصلب في الجزائر”، الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية ، شدد السيد بن عبد الرحمان على أن “كل البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي” و أنه “لن يرفض أي ملف، وكل ملف كامل ويتوفر على شروط التمويل ولا يتبع بإجراءات تطبيقية من طرف البنك سيعرض هذا الأخير الى متابعة”.