مُستثمرون يُطالبون الدولة بمرافقة صارمة لعملية تصنيع قطع الغيار بالجزائر

يُراهن الكثير من المُستثمرين وتُجار الجملة والتجزئة في سوق قطع الغيار بالجزائر على السلطات المختصة في فرض دفتر شروط صارم، يَضمن مُرافقة الدولة لعملية تصنيع قطع الغيار محليا، حيث طَالب هؤلاء بضرورة إرساء سياسة واضحة المعالم في هذا القطاع الحساس، تضمن تحويل التكنولوجيا اللازمة والجودة العالمية.

رصدت شبكة الاعلام الاقتصادي “الاقتصاد ديزاد” واقع سوق قطع غيار السيارات عند المهنيين في هذا القطاع، والمتزامن مع قرار إعادة فتح مجال استيراد السيارات والعمل على تنفيذ سياسة التصنيع بشكل حقيقي، وأمام ما يشهده الارتفاع غير المعقول في سوق قطع غيار السيارات بالجزائر، وكذا ندرة ملحوظة خاصة فيما يخص الأصلية منها، أرجعه مهنيون بالمجال لوقف الاستيراد ودخول “دخلاء” بهذا القطاع الحساس.

300 بالمائة زيادة بقطع الغيار.. وقرار إعادة فتح الاستيراد بادرة أمل
قال رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، والمدير العام لشركة (EMSG Mansour) منصور سعيد، في تصريح لـ “الاقتصاد ديزاد”، أن قرار الدولة الخاص برفع الحظر عن الاستيراد وعودة التصنيع ستلعب دورا هاما في عودة الاستقرار لسوق قطع الغيار قريبا، مؤكدا أن الأسعار ستنخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المتعامل في مجال قطع الغيار بالقول : “إننا نمثل حوالي تسعة شركات مصنعة لقطع الغيار ذات الجودة العالية المخصصة لتصنيع السيارات، ونأمل أن تتوفر قطع غيار أصلية بالسوق وما يقابلها بما هو مصنع بالجزائر”، كما شدد المتحدث على إرساء سياسة واضحة لتصنيع قطع الغيار محلية الصنع باستيراد التكنولوجيات اللازمة وهذا بدعم ومرافقة الدولة لهذه الصناعة، الذي يُمكن أن تصل نسبة الادماج إلى 40 بالمئة، حسبه.

وفي ذات السياق كشف نبيل لعلوشي، مستورد ومسير مجمع “بولعراس” GBA الصومام بباب الزوار، في تصريح لـ “الاقتصاد ديزاد”، أن قرار تحرير استيراد قطع الغيار الذي جاء بعد سنوات من المنع تزامنا مع عودة استيراد السيارات، سيكون له وقع على سوق قطع غيار السيارات، خاصة فيما يخص القطع الأصلية منها، وأضاف المتحدث: ” الأسعار عرفت ارتفاعا جنونيا وندرة لبعض العلامات بشكل غير مسبوق”، واعتبر نبيل لعلوشي أن ظاهرة ارتفاع أسعار قطع الغيار ليس جديدا، فقد شهدنا ذلك بعد جائحة كورونا فقد عرفت هذه الفترة تواصل ارتفاع أسعار شركات الشحن العالمية بأكثر من 300 بالمئة، وهذا ما أثر مباشرة على قيمة السلع، وقال المتحدث : ” إن السوق يشهد ندرة حادة فيما يخص قطع الغيار الأصلية، مما سمح بانتشار علامات غير معروفة كالصينية، التركية والاسبانية”.

وأضاف الوكيل الحصري للعلامة الايطالية GOMAD، أن الاستثمار بمجال تصنيع قطع الغيار يقابله عدة صعوبات وعراقيل، فالمالك الأصلي للعلامة يفرض دفتر شروط صارم للحفاظ على صورته التسويقية بالأسواق العالمية، أما داخليا فالبيروقراطية مازالت تعرقل سير تسريع وتيرة دراسة الملفات والفصل فيها.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات، سالم عثمان، لشبكة الاعلام الاقتصادي “الاقتصاد ديزاد”، أن قرار إعادة فتح الاستيراد للمتعاملين الاقتصاديين، فيما يخص استيراد السيارات وقطع الغيار، هو بادرة خير ستعيد التوازن للسوق الوطني، وبعد إعادة النظر في السجلات التجارية ومراجعتها فيما يخص قطع الغيار، سيمكن المهنيين فقط من إعادة ضبط الأسعار والتركيز على السلع الأصلية بدل المقلدة والقديمة منها، وأكد سالم عثمان أن الجمعية تهدف أساسا الى إعادة النظر في مهنة توزيع السيارات وخدمة ما بعد البيع، وأضاف أن الجمعية لها استراتيجيات قريبة وبعيدة المدى، فيما يخص السلامة المرورية واقتناء قطع الغيار الأصلية والتكوين فيما يخص الأمور التقنية والتوجيهية.

وأرجع رئيس الجمعية ارتفاع سعر وندرة قطع الغيار إلى كونه مرتبط بقانون العرض والطلب، وفترة مراجعة قوائم المستوردين كان له أثر مباشر في توقف نشاط بعض المتعاملين الاقتصادين، مؤكدا أن هذا الاجراء سيحسن من نوع الخدمات المعروضة من سلع وخدمة ما بعد البيع.

وأشار مُسير أكبر مجموعة بـ”الفايسبوك” بالجزائر لسوق قطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة، عبدالله القرفي، أن جل المناشير يعرض أصحابها بيع قطع غيار مستعملة وقديمة، وهذا بسبب غلق الاستيراد وعدم توفر القطع الأصلية بالسوق، واعتبر أن رواد شبكات التواصل الاجتماعي خاصة من يمتهنون الزراعة، يبحثون عن ما هو معروض ويقتنونه مهما كانت علامته أو حالته – وهذا راجع حسبه- للندرة الحادة لقطع غيار العتاد الفلاحي المعروض.

يذكر أن المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك –حمايتك-، أشارت إلى الارتفاع الفاحش في أسعار قطع غيار السيارات والمركبات في الجزائر، مقارنة مع تلك التي كانت معروضة بالسنة الماضية، وقدرت الزيادة – حسب المنظمة – 50 و80 بالمئة وهذا حسب مهنيين بالمجال.