خبراء للاقتصاد ديزاد: استيراد السيارات أقل من 3 سنوات بين حُلم تَحقّق ومٌعوقات تُعرقل

يعتقد خُبراء السيارات أن صدور المرسوم التنفيذي، الذي يُحدد شروط وكيفيات جمركة السيارات المستوردة لأقل من ثلاث سنوات كما حدده القانون، ينقصه جانب النص التنظيمي التفصيلي الذي يسهل عملية الاستيراد لهذه السيارات المنشودة من المواطن، لكن ما يثقل كاهل هذا المستهلك أساسا، فارق صرف العملة الصعبة المتعلق بالسيارات في الأسواق الأوربية وحتى الآسيوية، حسبهم.

قال الرئيس السابق لوكلاء السيارات، يوسف نباش لشبكة الاعلام الاقتصادي “الاقتصاد ديزاد”، أن صدور شروط وكيفيات جمركة مطابقة السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، “لا تساعد المواطن البسيط الذي يحلم باقتناء سيارة تسد حاجياته اليومية”، وأرجعها نباش لغلاء السيارات أقل من ثلاث سنوات المتواجدة بأوروبا مع وضع فارق المعيشة بين الجزائريين والأوروبيين.

وطالب الرئيس السابق لوكلاء السيارات بتعديل شرط أقل من ثلاث سنوات لتصل إلى خمس سنوات، ليتماشى مع  القدرة الشرائية  للمواطن الجزائري، واعتبر نباش أن سعر العملة الصعبة بسوق “السكوار” سيلتهب كثيرا لكثرة الطلب عليه، وقدم مثالا على 10 آلف أورو ما يقابلها حوالي 230 مليون سنتيم لا تستطيع اقتناء سيارة محترمة من الخارج، بالإضافة لمصاريف الرسوم والجمركة والشحن.

وأضاف محدثتا أن شرط اقتناء سيارة كل ثلاث سنوات مرة واحدة مجحف بحق المواطنين، فالقانون لم يوضح طبيعة الملكية للفرد بظرف ثلاث سنوات، فيما يخص بيعها من عدمه أو التنازل عليه، وحتى بيعها بالوكالة ليس حل، لما ينجرُّ عنه من ملاحقات قانونية اذا ارتكب المالك الجديد أشياء مخالفة للقانون.

هذه التفاصيل التنظيمية لاستيراد السيارات.. لكن معضلة العملة الصعبة هي المشكل

قال اسماعيل زغلاش، خبير دولي بالسيارات، أن صدور المرسوم التنفيذي والتنظيمات القانونية لاقتناء سيارات أقل من ثلاث سنوات، سيؤثر بشكل “نسبي” على أسعار السيارات بالجزائر، وقال المتحدث أن هذا المرسوم شدّد على المقتضيات التنظيمية فيما يخص المجال الأمني والبيئي ومعايير المُصنّع، لكن لم يتطرق بالتفاصيل الوافية لهذه التنظيمات، وأضاف أن هذه التفاصيل تساعد المواطنين على اتخاذ التدبير اللازمة عند الاقتناء وأخذ موافقة الخبير النهائية كما تنص عليه القوانين.

وأشار الخبير الدولي بالسيارات، أن اقتناء العملة الصعبة لشراء السيارات المستعملة من الخارج هو معضلة للمواطنين المقيمين، بذلك فإن هذه العملية ليست موجهة لعامة الناس، وإنتاج السيارات محلياً مع الترخيص للوكلاء سيُخفف الأعباء على المواطنين من أجل اقتناء السيارات من الخارج، يضيف الخبير.

وقال ذات المتحدث، أن السوق الأوربية تشهد نُدرة لبعض علامات السيارات الجديدة التي يكثر الطلب عليها دُوليا، هذا ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وهذا ما سيؤثر بشكل “طفيف” على سعر السيارات المستوردة مقارنة بما هو معروض بالجزائر.

للإشارة فإن المديرية العامة للجمارك كانت قد حددت كيفيات إجراء عمليات الاستيراد، حيث تم منح إجراء استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لكل شخص طبيعي مقيم بالجزائر يمكنه القيام بعملية الاستيراد مع إلزامية تسديد الحقوق والرسوم المفروضة على جمركة السيارات، والتي تخضع للتخفيض بنسبة 80 بالمئة من مبلغ الرسوم لجمركة السيارات الكهربائية ودفع حقوق رسوم جمركة السيارات ذات محرك بنزين أو بنزين وكهرباء، حيث سيحصل على تخفيض 50 بالمائة إذا كان يتساوى أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800 سم3، أما إذا كانت تفوق سعة أسطوانتها عن 1800 سم3 فسيحصل على تخفيض يقدر 20 بالمائة من الرسوم.

هذا وكان وزير الصناعة أحمد زغدار قد أعلن، ، يوم الخميس، على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، عن منح 27 رخصة مسبقة لاستيراد المركبات بمختلف أنوعها ومن مختلف العلامات.