ارتياح لدى مؤسسات التأمين باستئناف نشاط استيراد وصناعة السيارات

وفي قراءة حول انفراج ملف السيارات في الجزائر, اعتبر المجلس أن “السوق الوطنية للتأمينات سيما تأمين السيارات ستشهد بالتأكيد معدل نمو آخر على ضوء السياق الجديد لصناعة السيارات في الجزائر”.

وأفاد النص المنشور على الموقع الالكتروني للمجلس أنه بعد بضع سنوات من “المماطلة” تشهد مجالات صناعة ووكلاء السيارات في الجزائر “منفرجا يمكن أن يستجيب لتطلعات المستهلك الجزائري”.

لهذا الغرض, فإن السوق الوطنية للتأمينات لا سيما تأمين “السيارات” سيشهد “بالتأكيد معدل نمو آخر” على ضوء السياق الجديد لصناعة السيارات في الجزائر, حسب المجلس.

كما أكدت الهيئة نفسها ان المستجدات الخاصة بصناعة السيارات على التراب الوطني ووكلاء السيارات المعتمدين بشروط “مدروسة ” ستكون له نتائج “مؤكدة” على سوق التأمينات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.

في هذا السياق, أوضح المجلس أن القطاع الوطني للسيارات يبقى مرتبطا بالتأمينات سيما فرع “السيارات” الذي يدر، حسب النص، “قرابة نصف إجمالي رقم أعمال سوق التأمينات”.

كما أوضح المجلس ان سوق تأمين السيارات عانى خلال السنوات الأخيرة من تداعيات غلق مصانع التركيب ووقف استيراد السيارات الجديدة، مؤكدا أن استئناف قطاع صناعة السيارات الجديدة ونشاط وكلاء السيارات “من شأنها أن تسمح بعودة الشراكات مع شركات التأمين كون التأمين غالبا ما يكون أحد دوافع البيع”.

وبالإضافة الى التأمين على السيارات، سيعرف التأمين على القرض ديناميكية جديدة حيث يفترض أن تأخذ شركات التأمين بالاعتبار نصوص دفاتر الشروط في مجال تأمينات البنى التحتية و/او المنتجات التي يتم تسويقها من طرف وكلاء ومصنعي المركبات الجديدة، حسب ما اوضحه المجلس الوطني للتأمينات.

وعلاوة على عودة انشطة الوكلاء وصناعة السيارات التي تم تجسيدها شهر نوفمبر السابق، بأمر من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون من خلال اصدار مرسومين تنفيذيين محددين لشروط وكيفيات ممارسة هذا النشاط وكذا دفاتر الشروط المتعلقة به، تم فتح استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات في إطار قانون المالية 2023 والذي من شأنه ايضا اعادة احياء قطاع التأمينات.

في نفس الاطار، صدر يوم الاثنين السابق في العدد 11 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية والمستعملة لأقل من ثلاث سنوات المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.