صرّح مستشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد شهرة، أن 2023 ستكون سنة إيجابية في مجال تحسين الحوكمة في الجزائر من خلال التوجه نحو رقمنة جل القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وقال شهرة خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، “إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عموما إيجابية في البلاد مقارنة بسنتي 2021 و2020 بسبب تحسن العائدات النفطية جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا. والإجراءات العديدة التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد من أجل تحسين الحوكمة والتحكم في الواردات والحد من نزيف العملة الصعبة والناجمة عن تضخيم الفواتير والتي كانت تتجاوز 38 مليار دولار سنويا.”
وأضاف مستشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن البلاد حققت ما قيمته أكثر من 6.5 مليار دولار من الصادرات خارج إطار المحروقات وهذه الأرقام تعد سابقة في تاريخ البلاد وتؤشر إلى التحسن المحسوس في أداء الاقتصاد الوطني.
بالمقابل تحدث ضيف الإذاعة عن العديد من دول العالم التي تواجه اليوم مصاعب جمة بسبب نقص الإمدادات بالغذاء الناجمة عن الحرب بين أوكرانيا وروسيا على اعتبار الدولتين تتحكمان حاليا بنسبة 30 بالمائة من سلة الغذاء في العالم.
وتبعا لهذه المؤشرات المحققة خلال سنة 2022، توقع شهرة بأن تكون سنة 2023 سنة إيجابية في مجال تحسين الحوكمة في الجزائر من خلال التوجه نحو رقمنة جل القطاعات الاقتصادية في البلاد، مما سيساهم في إضفاء المزيد من الشفافية على جميع المعاملات التجارية والاقتصادية ويقلص من الفساد.
وأضاف شهرة بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بصدد إعداد التقرير السنوي حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد لسنة 2022 قصد رفعه إلى رئيس الجمهورية وفقا للمهمة الموكلة للمجلس.