يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم غد الثلاثاء، في الساعة الثانية بعد الزوال، بجلسة عامة، كما ستخصص جلسة المجلس الشعبي الوطني، لتقديم ومناقشة مشروع القانون يتعلق بالحق النقابي، ليليها رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
وشرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، الشهر الماضي برئاسة خلاف رياض، رئيس اللجنة. في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي والذي يتضمن 164 مادة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يذكر أن اللجنة قد استمعت إلى يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي قدم عرضا حول مشروع هذا القانون. وتجدر الإشارة، أيضا إلى أن اللجنة قد استمعت يإلى عدد من ممثلي المنظمات النقابي في نفس الإطار.
وكان الرئيس تبون في لقاءه الدوري مع الصحافة الوطنية، قد قال إن “الرقمنة سنقوم بها بالإرادة أو بالقوة، أنا عدوي الحالي هو عدم التنمية”. كما أن الحق النقابي مضمون دستوريا”.
وأمر الرئيس عبد المجيد تبون، بأن يتضمن مشروع قانون ممارسة الحق النقابي تأكيدا على أن التحولات التي تشهدها الجزائر. تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي يضمن حقوق وواجبات المستخدمين ويساعد على حماية مصالح المجتمع.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية أيضا، فلقد أسدى الرئيس تبون تعليمات رئاسية باستحداث أرضية لوجستية تسمح بتطبيق مضمون القانون.
كما أمر الرئيس عبد المجيد تبون، بأن يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة التي لا تجوز فيها الإضرابات.