ميزانية 2020 نفذت بنسبة 99.56%

ذكر وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي, اليوم الخميس بالجزائر, أن مشروع قانون تسوية ميزانية 2020 ، التي جسدت في سياق استثنائي ميزه تفشي وباء كوفيد-19، يظهر تنفيذ النفقات العمومية بنسبة .5699 بالمائة مقارنة بالنفقات المتوقعة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، فيما بلغت نسبة تحصيل الايرادات 96 بالمئة.

و خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, لمناقشة مشروع القانون, ترأسها السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان , بسمة عزوار, أوضح السيد كسالي أن نفقات الميزانية المنفذة فعليا في 2020 بلغت 7.340,15 مليار دج  منها  4.727,4 مليار دج بعنوان نفقات التسيير و 2.612,7 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز.

و نص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على مبلغ إجمالي لنفقات الميزانية ب7.372,71 مليار دج, موزع على نفقات التسيير بمبلغ 4.752,44  مليار دج و2.620,27  مليار دج لنفقات التجهيز.

من جهتها، بلغت إيرادات الميزانية المحصلة 5.183 مليار دج, منها 3.788 مليار دج للموارد العادية و 1.394 مليار دج للجباية البترولية, أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر ب 96 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية  لسنة 2020.

و تراجعت نسبة التضخم المسجلة سنة 2020 إلى 4ر2 بالمائة، أي أقل من المستوى المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي و البالغ 3.1 بالمائة.

و بلغت احتياطات الصرف خلال 2020 مبلغ 48,2 مليار دولار، في الوقت الذي توقع فيه قانون المالية التكميلي لسنة 2020 احتياطات ب43,9 مليار دولار.

وفي نهاية سنة 2020, بلغت مستحقات الدين العمومي 9.604 مليار دج, منها 9.424 مليار دج للدين الداخلي و 180 مليار دج للدين الخارجي، لتنتقل نسبة الدين العمومي الداخلي من الناتج الداخلي الخام من  44.8بالمائة في 2019 إلى3749. بالمائة في2020, و هي نسبة تبقى “جد معقولة” مقارنة بدول أخرى، حسب الوزير.

و لفت السيد كسالي الى أن إعداد الإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2020 تم في سياق تميز بانخفاض الطلب العالمي, خاصة على البترول الخام والغاز الطبيعي  وتراجع الاسعار، في ظل ظهور وباء كوفيد-19 الذي أثر على الوضعية الاقتصادية العالمية.

و قد حرصت الدولة، يضيف، على الحفاظ على ديناميكية التطور الاجتماعي-الاقتصادي من خلال إتمام المنشآت القاعدية وإكمال البرامج التي تم الشروع فيها, لما لها من آثار على النمو الاقتصادي والشغل والعدالة الاجتماعية، مؤكدا على صمود الاقتصاد الجزائري في مواجهة آثار الجائحة بفضل التدابير العاجلة التي اتخذتها السلطات العمومية.