هيكل جديد للتعريفة الجمركية يدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا التاريخ

يدخل هيكل جديد للتعريفة الجمركية حيز التنفيذ ابتداء من 01 مارس القادم، اثر التعديلات التي مست 375 بندا تعريفيا فرعيا لبعض المنتجات، حسب ما أعلنته المديرية العامة للجمارك.

وحسب المديرية العامة للجمارك، فإنه، “تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية وفي إطار متابعة عملية تطهير البنود الفرعية تحمل اسم (الأخرى)، قامت إدارة الجمارك بتعديل هيكل التعريفة الجمركية لتغطية بنود فرعية معينة ومصنفة حاليا مع بنود تعريفية غيرها تسمى بـ(الأخرى)”.

و تعد هذه التعليمة، التي وقع عليها المدير العام للجمارك الجزائرية, نور الدين خالدي والتي تم نشرها على موقع المؤسسة، موجهة الى المدراء الجهويين ورؤساء المصالح الجهوية للرقابة البعدية.

و يترجم هذا التعديل، الذي مس 375 بندا فرعيا تحمل اسم “الاخرى”، من خلال استحداث 295 بندا فرعيا جديدا لتغطية بعض المنتجات على وجه الخصوص وتعديل اسم 329 بندا فرعيا لتحديد اثرهم وكذا حذف 48 بندا فرعيا بعد تقسيمهم.

و تعلم المديرية العامة للجمارك ان الهيكل الجديد للتعريفة الجمركية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 مارس القادم، مذكرة ان هذا التعديل يمثل تكملة للتعديلات الاخرى التي اجريت وتم تطبيقها منذ 1 سبتمبر 2022.

وتخص هذه التعديلات “الجزء المتعلق بتسمية وترميز المنتجات” و”لا تمس بأي شكل نسب التعريفات والرسوم الواردة في التعريفة الجمركية”، حسب التعليمة.

و تندرج عملية التعديل هذه حسب المديرية في “المرحلة الثانية من مسار اعادة هيكلة التعريفة الجمركية في جزئها المتعلق بترميز وبتسمية السلع، بهدف تخفيف اثر البنود الفرعية المسماة ب”الأخرى” من خلال تفكيكها وتعديل صيغها او استحداث بنود فرعية وطنية جديدة”.

من جهة اخرى، اوضحت المديرية العامة للجمارك ان التعديلات التي طرأت على هيكلة التعريفة الجمركية تم اجراءها “استنادا الى الاقتراحات التي تقدم بها بعض القطاعات الوزارية المعنية” و “تخص بشكل اساسي البنود التعريفية الفرعية المسماة ب”الاخرى” التي سجلت حجم استيراد معتبر”.