أعلنت وزارة التربية الوطنية عن انطلاق دراسة الملاحظات والاقتراحات التي قدمتها المنظمات النقابية بخصوص القانون الأساسي، وذلك ابتداءً من اليوم السبت.
وأفادت الوزارة في بيان لها أن دراسة هذه الملاحظات ستستمر حتى 1 أفريل 2025.
كما أشادت الوزارة بـالتفاعل الإيجابي للمنظمات النقابية في الآلية المعتمدة للتشاور حول القانون الأساسي.