وزير التجارة يكشف عن استراتيجية لضبط السوق

عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة أمس الثلاثاء برئاسة علي بن سبقاق رئيس اللجنة، اجتماع خصص للاستماع لوزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، حول استراتيجية القطاع فيما يتعلق بتسويق المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه والحبوب وحليب.

وأكد وزير التجارة، أن قطاعه ضبط إستراتيجية لتسويق مختلف المنتوجات الزراعية. موضحا بأن برنامج تسويق الخضر والفواكه اعتمد على متابعة واستغلال أسواق الجملة للخضر والفواكه. التي تقدر حاليا بـ51 سوقا للجملة. مضيفا أن مصالحه قامت بمراجعة النصوص التنظيمية المؤطرة لهذه الشعب، وإعادة النظر بالنظام الحالي المعتمد في ضبط سوق المنتجات الفلاحية.

وبخصوص شعبة اللحوم، أكد رزيق أن الاستراتيجية المنتهجة من قبل وزارة التجارة وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تهدف إلى تفعيل دور المذابح العمومية والخاصة. وإلى دعم عمليات تموين المواطنين باللحوم الحمراء انطلاقا من الولايات الجنوبية. وتدعيم التنسيق القطاعي بخصوص المراقبة الصحية للمواشي. وإعداد برنامج تحسيسي لفائدة المذابح غير الشرعية قصد إدماجهم في النشاط الشرعي، تكليف المجمع العمومي (Agrolog) عبر فرعه “المؤسسة الجزائرية للحوم” بالاستيراد الدوري والمنتظم لرؤوس العجول الموجهة للتسمين.

كما تهدف الاستراتيجية -يضيف الوزير- إلى تحديد أسعار الأعلاف والاحتياجات الوطنية من اللحوم الحمراء والبيضاء. وتدعيم تربية العجول وتكثيف إنتاج الأعلاف. ووضع تحفيزات وتسهيلات للمستثمرين في ميدان المذابح خاصة على مستوى الولايات الجنوبية والحدودية. وكذا ضرورة الإسراع في تفعيل النظام الثلاثي على مستوى المذابح العمومية الكبرى بإسهام كل المتدخلين والزامهم بصفة المنظمة في التموين المنتظم للسوق باللحوم الحمراء.

ضبط سوق الحليب

ومن أجل ضبط سوق الحليب، كشف كمال رزيق أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات بهذا الشأن منها وضع بطاقية مرقمنة على مستوى الإدارة المركزية للتحكم في إنتاج وتوزيع الحليب. وتحيين البطاقية الوطنية للملبنات المتعاقدة مع الديوان الوطني المهني للحليب. ومراجعة الخريطة الجغرافية لتوزيع مسحوق الحليب على الملبنات. وضمان توزيع منصف وعادل لمسحوق الحليب. وكذا تعديل أحكام المرسوم رقم 01/50 المؤرخ في 2001 المتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر الموضب في الأكياس. مع ومراجعة هامش الربح المحدد للمنتوج الموجه حصريا للاستعمال المنزلي.

وفي السياق ذاته، أضاف ممثل الحكومة أعد خريطة جديدة لإنتاج وتوزيع الحليب المدعم، تتضمن تخصيص حصص إضافية شهرية للملبنات من مسحوق الحليب، وتوسيع مجال توزيعه ليشمل الفضاءات ومساحات التسوق الكبرى.

وأكد الوزير أن مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة، تسهرعلى المراقبة الدورية للمنتوجات الفلاحية على مستوى سلسلة التوزيع بالجملة والتجزئة. وتشمل الخضر والفواكه واللحوم والحليب.

وخلال المناقشة أكد النواب ضرورة تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. ورفع كمية مسحوق الحليب الموجهة للملبنات لاسيما في شهر رمضان لتجنب المضاربة وغلاء الأسعار.