كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي الخميس، عن عدد المنابع الحموية على المستوى الوطني، والتي سطرت لها الوزارة برنامجا تنمويا لتطوير هذه السياحة.
وقالت الوزيرة أنه يوجد أكـثر من 282 منبعًا حمويا على المستوى الوطني حيث وضعت الوزارة برنامجًا تنمويًا يهدف لتطوير هذه السياحة، من خلال تحديد أولويات تتعلق بالاستثمار في المنابع الحموية غير المستغلة، حيث تم تحديد 20 منبعًا ذا أهمية وطنية مؤهلًا لاحتضان مشاريع حموية جديدة (كمنبع عين العربي بولاية قالمة)، إلى جانب إطلاق مشاريع استثمارية على مستوى 34 حمامًا معدنيًا تقليديًا، مسير من قبل البلديات أو مؤجرة للقطاع الخاص (حمام بناجي وحمام خرشيش بولاية قالمة)، و تطوير نشاط العلاج بمياه البحر، من خلال اقتراح أوعية عقارية على مستوى الولايات الساحلية لإنجاز مراكز للعلاج بمياه البحر، بحيث سيتم في غضون هذه السنة دخول حيز الاستغلال مركزين (02) للمعالجة بمياه البحر بكل من ولاية الجزائر (بلدية سطاوالي) وولاية وهران (بلدية مرسى الحجاج) وكذا مركز المعالجة بمياه البحر بولاية الشلف ببلدية التنس.
أما فيما يتعلق بواقع السياحة الحموية بولاية قالمة ووضعية الحمامات المعدنية بها، فقد أشارت ذات الوزيرة أن ولاية قالمة تحصي 13 منبعًا حمويا موزع على خمس (05) بلديات، كما تضم أربع (04) حمامات تقليدية، حمام خرشيش، حمام بن ناجي (بلدية حمام دباغ)، حمام قرفة (بلدية عين العربي)، وحمام أولاد علي (بلدية هيليوبوليس) وجميعها مدرجة ضمن قائمة الحمامات التقليدية المبرمجة للعصرنة و التسوية، بحيث تم الانطلاق في إجراءات التسوية بالنسبة لكل من حمام خرشيش وحمام بن ناجي قصد الرقي بهما إلى مصاف محطة حموية.
من جهة أخرى أبرزت الوزيرة مداحي أن ولاية قالمة استفادت من 11 قرار حق امتياز لاستعمال واستغلال المياه الحموية، مما نتج عنه إنجاز خمس محطات حموية قيد الاستغلال بطاقة إيواء 1559 سرير والذي يمثل 70% من الطاقة الإستعابية الإجمالية للولاية. أما بخصوص وضعية الحمامات المعدنية غير المستغلة في الولاية والتي هي محل السؤال ، فقد أوضحت السيدة الوزيرة مايلي: حمام عساسلة: يعتبر بمثابة منبع حموي طبيعي به حوض، متواجد بمنطقة منخفضة بمحاذاة واد الحلية، بحيث أنه لم يتم استقبال أو إيداع أو أي طلب للاستثمار في هذا الحمام، حمام بلحشاني: تم منح إمتياز استغلال واستعمال المياه الحموية لفائدة مستثمر خاص، لإنجاز محطة حموية، الأشغال متوقفة وذلك بسبب نزاع مع سكان المنطقة (الملف على مستوى العدالة) و حمام النبائل: هو عبارة عن حمام معدني تقليدي تحصل مستثمر خاص على عقد امتياز استغلال واستعمال المياه الحموية سنة 2016، والذي قام بعملية إعادة تأهيل جزئية، غير أن المستثمر لم يقدم طلب ملف الاستثمار لدى المصالح المحلية (طلب رخصة البناء) قصد توسعة مشروعه الحموي إلى حد الآن.
هذا وأكدت الوزيرة حرص دائرتها الوزارية، لمواصلة الجهود لتعزيز السياحة الحموية والتي تعد من أهم المحاور التي تساهم في تطوير السياحة الداخلية لتقديم منتوج سياحي راقي يستقطب العائلات الجزائرية للاستجمام والتداوي وكذلك يساهم في تنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل.