اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية: هذا ماحقّقته الجزائر

 أكد المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عمار قمري، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية،  أن المؤشرات التي حققتها الجزائر في مجال العدالة الاجتماعية معتبرة جدا. بالنظر إلى نظام الأجور ومنظومة الضمان الاجتماعي وهما العمودان اللذان تقوم عليهما السياسة الاجتماعية في بلادنا.

وأبرز عمار قمري في تصريح للإذاعة الوطنية، بالتدابير المتخذة من قبل رئيس الجمهورية  منذ سنة 2020 والى يومنا هذا في مجال التشغيل.

حيث سُجلت أربع محطات هامة  للزيادات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة انطلاقا من جوان 2020. أين تمت مراجعة الأجر الوطني المضمون ليصبح 20 ألف دينار جزائري بعد أن كان 18 ألف دينار جزائري. ثم في جانفي 2021 أين تم الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور. التي تقل عن 30 ألف دينار جزائري. لنصل إلى مارس 2022 المتعلق بمراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي. التي تشمل كل الأجور والزيادات بـ 50 نقطة استدلالية. ثم آخرها في شهر جانفي المنصرم بزيادات معتبرة للوظيف العمومي. والتي ستتبعها في السنة المقبلة زيادات أخرى في الأجور بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

ونوه ضيف الإذاعة بالإجراءات المرافقة  لهذه الزيادات. على غرار حماية قوت المواطن الجزائري من كل أساليب المضاربة والاستغلال. بتفعيل حزمة من السياسات تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسينها وتحقيق مفهوم الأمن الاجتماعي.

وقال قمري خلال تطرقه لسياسة الأجور في القطاع الاقتصادي “إنها تخضع إلى فلسفة أخرى  على اعتبار أن  كل مؤسسة مستقلة بكيانها عن المؤسسات الأخرى وبالتالي بإمكانها خلق آليات على غرار الاتفاقيات  الجماعية من خلال التفاوض الجماعي للزيادة في الأجور ،فكل شركة لها إمكانيات مالية بإمكانها الزيادة في الأجور  .”

وأبرز المتحدث إمكانية تعديل قواعد وقوانين العمل عندما يثبت أنها عاجزة عن تنظيم علاقات العمل بالكيفية اللازمة .