غريب : الشراكة بين قطاعي الصناعة والتضامن الوطني يجسد مدى التزام الدولة بدعم الفئات المنتجة

واعتبر سيفي غريب اليوم الاربعاء على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين قطاع الصناعة والتضامن الوطني، أن الشراكة بين قطاعي الصناعة والتضامن الوطني ليست فقط خطوة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، بل هي أيضًا تجسيد عملي لالتزام الدولة بدعم الفئات المنتجة، وهي تمثل كذلك لبنة أساسية في مسار بناء صناعة وطنية قوية، تعتمد على الكفاءات المحلية، وتستفيد من الخبرات الحرفية، وتسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.

كما أبرز وزير الصناعة أهمية دمج الحرفيين لاسيما النساء الماكثات في البيت في المنظومة الصناعية والأثر الإيجابي لهذه الخطوة على الاقتصاد الوطني، موضحا في ذات السياق، أن توقيع هذه الاتفاقية سيفتح آفاقًا واسعة لتعزيز سلاسل الإنتاج، من خلال دمج الحرفيين، خاصة النساء الماكثات بالبيت، في المنظومة الصناعية، عبر إنشاء تعاونيات إنتاجية تتيح لهن فرصًا حقيقية للمساهمة في الاقتصاد الوطني، مع ضمان التأطير والتكوين اللازمين لرفع جودة الإنتاج بما يتماشى مع معايير السوق المحلية والدولية.

وأضاف الوزير في نفس السياق، بأن هذه الاتفاقية بما تحمله من توجهات عملية، تمثل خطوة نوعية في مسار تكريس مقاربة اقتصادية شاملة تُدمج الأسر المنتجة والمرأة الماكثة بالبيت في الدورة الإنتاجية، وذلك من خلال آليات فعالة تسهم في تحسين قدراتها الإنتاجية وتمكينها اقتصاديًا، وفق رؤية تنموية تتماشى مع التزامات الدولة بتنويع الاقتصاد الوطني والارتقاء بالنسيج الصناعي المحلي.

وتأتي هذه الخطوة، -يضيف غريب-، تجسيدا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة، وتعزيز قدرات الفئات المنتجة، لاسيما المرأة الماكثة بالبيت عبر تكريس الانفتاح المتبادل بين قطاعي الصناعة والتضامن الوطني للمساهمة المشتركة تحديدا في المجال الصناعي وتنويع الإنتاج الوطني في فرعي النسيج والجلود.

للإشارة، فقد أشرف وزير الصناعة سيفي غريب، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، على توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، بهدف استحداث آليات لتمكين المرأة الماكثة في البيت والأسرة المنتجة من المساهمة في مسار الإنتاج الوطني عبر تعاونيات تدعم إنتاجية المجمعات والمؤسسات الصناعية لاسيما في فرعي النسيج والجلود.