كشف المدير العام المكلف باليقظة الإستراتيجية بوزارة الصناعة، بشير كشرود، الأحد، عن تفاصيل جديدة حول قضية منح الرخص للوكلاء الجدد لاستيراد وتصنيع السيارات، والذين اودعوا ملفاتهم على مستوى الوزارة.
وقال كشرود في حصة “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أن العملية تتم بإيداع الملفات عن طريق الولوج الى المنصة الرقمية لتحول الملفات إلى اللجنة التقنية المتخصصة التي تدرس الملف وتبحث عن تأكيد احترام الشخص أو المؤسسة التي تريد أن تنشط في هذا المجال لكل جوانب العملية، وفق دفتر الشروط المعلن عنه.
وأضاف أن هناك لجانا على المستوى الولائي تبحث وتتأكد بأن الأماكن المدونة في الملف متوفرة وأن المخازن متوفرة ومطابقة لدفتر الشروط. لمستثمر دفتر الشروط بدقة فسيرفض ملفه، والأمر يشمل مستوردي ومصنعي السيارات.
وشدد كشرود على أن العملية الآن تقنية ولا يدخل فيها أي جانب لا إداري ولا سياسي وهو عمل تقني والعلاقة هي مباشرة مع أصحاب المشاريع.
وبالنسبة لموعد الكشف عن قائمة الوكلاء يقول المتحدث، أن الأمر متوقف على نجاح عملية مراقبة الملفات وهناك لقاء للوكالة الجزائرية للاستثمار، لتباشر نشاطها حول هذا الملف، وسوف تقدم المعلومات الضرورية حول الوكلاء المتميزين على حد تعبيره.