هذه كمية اللّحوم الحمراء التي ستُستورد لخفض الأسعار

ستستورد الجزائر أكثر من 20.000 طن من اللحوم الحمراء وتسوق في السوق الوطنية بسعر مسقف حدد ب 1200 دج/كغ خلال شهر رمضان المقبل. بهدف التخفيف من الضغط على مستوى السوق المحلية. حسب ما كشفه مستشار بوزارة الفلاحة، مولود تريعة.

وأوضح المستشار، خلال استضافته في مداخلة له عبر الإذاعة الوطنية أن الأمر يتعلق بلحوم حمراء طازجة “حلال” مجهزة بالتفريغ الهوائي و مستوردة أساسا من أمريكا الجنوبية، كما أن أسعار البيع للمستهلك حددت بـ 1200 دج/كغ.

وأضاف المتحدث أنه علاوة على 540 نقطة بيع مباشرة التي سيتم فتحها بمناسبة الشهر الفضيل. سيتم تسويق هذه الكمية في السوق الوطنية عن طريق اتفاقيات مع مساحات كبرى للتوزيع وتجار البيع بالجملة تتضمن شرط عدم تجاوز سعر 1200 دج/كغ.

وبخصوص لحوم الدواجن ذكّر تريعة بالقرار الذي اتخذ مؤخرا و المتعلق بتسقيف أسعار البيع ب 350 دج/كغ على مستوى الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن.

وأشار إلى أن “الديوان يسوق بشكل مباشر للمستهلك دواجن بسعر مسقف ب 350 دج/كغ عبر نقاط بيعه الثمانون، بالإضافة إلى 540 نقطة بيع التي سيتم فتحها تحسبا لشهر رمضان”.

وحسب المسؤول نفسه فإن هذا السعر المسقف يخص اللحوم البيضاء الطازجة، مضيفا أن الدواجن المجمدة ستباع بسعر أقل.

وأكد تريعة أن هذا الاجراء يهدف أساسا إلى تنظيم أسعار الدواجن التي تشهد ارتفاعا “غير مبرر” منذ عدة أيام، مذكرا بأن الديوان الوطني لتغذية الانعام وتربية الدواجن  لديه حصة سوق لا تقل عن 15? للحوم البيضاء، بعرض أزيد من 10 آلاف طن/الشهر على مستوى الأسواق.

ومن أجل زيادة المساهمة في تنظيم السوق، يعتزم الديوان زيادة حصته في السوق تدريجيا، لا سيما من خلال تعزيز دوره في تصنيع وتسويق الأعلاف الحيوانية.

وردا على سؤال حول الاستيراد الحصري للبقوليات من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، أوضح المسؤول أن هذا القرار يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني ووضع حد للواردات الفوضوية، مذكرا بأن فاتورة الواردات من البقوليات والأرز تجاوزت 300 مليون دولار. .

وحسب تريعة، فإن المساحة المخصصة لهذه الزراعة سترتفع هذا الموسم إلى 120 ألف هكتار، مما يضمن أكثر من %60 من احتياجات السوق الوطنية ، مقابل 40% حاليا. وسيتم تغطية باقي الاحتياجات عن طريق الاستيراد عبر الديوان الجزائري المهني للحبوب.

ويفترض أن ترتفع المساحة المخصصة للبقوليات تدريجيا على المدى المتوسط لتصل إلى 150 ألف هكتار توازيا مع التحسن في المردود، الأمر الذي سيسمح بالتغطية الكاملة للاحتياجات الوطنية.