صناعة: 2023 ستكون سنة الجودة

  أكد المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند، ان الوزارة تعتزم جعل سنة 2023 سنة للجودة، مبرزا أن سياسة الجودة يجب أن تكون ثقافة راسخة لدى جميع العمال في الشركات.

وكشف قند في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزارة تعتزم تنويع وسائلها التحفيزية من أجل تشجيع سياسة الجودة التي يجب أن تكون “ثقافة حقيقية و ممارسة يومية على مستوى الشركة. كما يجب أن يتم “استيعابها و تطبيقها من طرف كل العمال”.

وقال المتحدث أن الوزارة “يمكن أن تتجه إلى وضع الوسائل اللازمة”. مشيرا إلى مساهمة الدولة. من خلال وزارة الصناعة, في مرافقة الشركات الراغبة في الحصول على المصادقة أو الاعتماد، و هذا من خلال مساعدة مالية.

و بهدف دعم الشركات من أجل تحقيق مستوى جيد من الجودة، قال قند أن الدولة وضعت البنية التحتية الوطنية للجودة و التي تضم الهيئات التي تتكفل بنشاطات التقييس والاعتماد وتقييم الجودة. و التي يتم تنسيق نشاطاتها من طرف وزارة الصناعة. و يتعلق الأمر بالمعهد الجزائري للتقييس و هيئة الاعتماد الجزائرية و الديوان الوطني للقياسات القانونية.

كما تطرق ذات المسؤول إلى الاعتراف المتبادل الذي تتمتع به هيئة الاعتماد الجزائرية مع الهيئة الدولية لاعتماد المخابر “أيلاك” و المنظمة الأوروبية لهيئات الاعتماد “يوروبيان أكريديتايشن”. في انتظار الإعتراف بها من قبل منتدى الاعتماد الدولي، وفقا لتعليمات وزير الصناعة.

إنجاز مخبر وطني مرجعي في القياسة (الميترولوجيا)

وسيعلن المسؤول بالوزارة عن مجموعة من المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها. من أجل تكريس سياسة الجودة هذه. بدءَا بتعليمات وزير الصناعة المتعلقة بتسليم دار الجودة. والتي ستضم كذلك متحف القياسة “في موعد أقصاه يوليو 2023”.

من ناحية أخرى، تخطط الوصاية لـ “بذل مجهودات كبيرة في مجال القياسة  عبر إستراتيجية وطنية تسمح بحل جميع المسائل المرتبطة بهذا النشاط، والتي هي في طور الإعداد قبل عرضها على الحكومة للمصادقة عليها وتمويلها”.

خاصة وأن النظام الوطني للقياسة يضمن للشركات والمخابر “مستوى من الجودة بفضل القياسات المرتبطة بالمعايير الدولية التي يحتفظ بها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. كضامن للمصداقية لدى الزبائن المحليين والأجانب”.

وتابع بالقول أن الوزارة تخطط أيضا لإنشاء مخبر وطني مرجعي للقياسة في سيدي عبد الله. وهو ما يمثل استثمارا “يتطلب موارد كبيرة ووقتا وخاصة التقنية”.

وفي انتظار تنفيذ هذا المشروع، أكد قند وضع حلول وسيطة. مشيرا إلى وجود حوالي عشرين مخبرا معتمدا للمعايرة في القطاعين العام والخاص والتي تعنى بالوزن ودرجة الحرارة والضغط.

و خططت الوزارة للعمل بالتعاون مع وزارة التجارة وترقية الصادرات الوصية على المخبر الوطني للتجارب الموجود  بسيدي عبد الله”. بهدف إنشاء ما يشبه قطب للتجارب والمعايرة”.

كما أوضح المسؤول أن “الشركات العمومية الكبيرة تنوي من جانبها الاستثمار في مجال القياسة. وهو ما سيعود بالفائدة على النشاط والمؤسسات التي تنخرط في المسعى”.