أودع النائب البرلماني، موسى خرفي، شكوى لدى وزير الصناعة، بخصوص “تأخر تسليم سيارات جيلي”.
وقدّم موسى خرفي شكوى رسمية من طرف مجموعة من المواطنين المتضررين في مختلف ولايات الوطن الذين تعاقدوا مع شركة “سوديفام” على شراء سيارات من علامة جيلي.
وأوضح خرفي في اتصال مع منصة “أوراس”، أن الشكوى أودعها باسم مجموعة من المواطنين في إطار مهمته البرلمانية المتمثلة على وجه الخصوص في نقل صوت المواطن إلى السلطات العليا في البلاد.
ويُبرز نصّ الشكوى أن الأمر يتعلق بـ”التأخير غير المبرر في تسلم سيارت المعنيين”.
وأبرز المشتكون، أن عقود الشراء تنص على تسليمها خلال مدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، متأسفين أن تتجاوز فترة الانتظار ستة عشر شهراً.
واعتبرت الشكوى التي تقدم بها خرفي باسم مواطنين، أن هذا الأمر يعد خرقاً صريحاً لبنود العقد المبرمة.
ولفتت الشكوى، إلى أن هذا “التأخير غير المسبوق” قد أسفر عن أضرار مادية ونفسية كبيرة على المواطنين المتضررين، مبرزة أن بعضهم قد باع سياراتهم القديمة استناداً إلى الوعود المقدمة من الشركة، مما جعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في حياتهم اليومية.
وذكّر نص الشكوى، أنه في 10 فبراير الجاري تم تنظيم لقاء مع مدير شركة “سوديفام” بحضور أكثر من خمسين مواطناً، تم خلاله تسجيل قائمة إسمية موقعة من الحضور.
وتابعت: ” مدير “سوديفام” أوضح أن الشركة سلمت 11.000 طلبية، في حين أن هناك 28.000 طلبية لم يتم تسليمها بعد، معللاً ذلك بتوقف الاستيراد بقرار صادر من أعلى سلطة، مع رفض المدير تقديم أي مستند رسمي يوضح الوضع أو يطمئن الزبائن بشأن أموالهم وسياراتهم”.
ودعا النائب، وزير الصناعة إلى التدخل العاجل من أجل إيجاد حل لهؤلاء الزبائن وإلزام شركة “سوديفام” بتقديم توضيحات رسمية حول أسباب التأخير ووضع خطة زمنية للإسراع في تسليم السيارات لأصحابها في أقرب وقت ممكن.
يشار إلى أن 54 زبونا وقّع على شكوى تأخر سيارات علامة “جيلي”.