هذه تفاصيل مشروع الدينار الرقمي والفرق بينه وبين العملات المشفرة

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا اجتماعا في إطار دراسة مشروع  القانون النقدي والمصرفي. خصص للاستماع إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة  صالح العبني. بحضور إطارات من البنك المركزي.

وتلقى أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توضيحات وتفاصيل جديدة حول مشروع العملة الرقمية، أو الدينار الرقمي الجزائري الذي تضمنه مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، المتواجد على طاولة النقاش، وهذا بحضور إطارات ومديرين بوزارة المالية وبنك الجزائر.

وحسب موقع “الشروق أونلاين” فإن معظم تدخلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال الاجتماع، انصبت حول كيفية تعميم الدينار الرقمي الجزائري الذي سيتم اعتماده لأول مرة عبر مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، وكذا الصلاحيات الجديدة لمحافظ بنك الجزائر وطرق تنظيم العهدة، كما ألحّ النواب على ضرورة نزول محافظ بنك الجزائر سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني لعرض التقرير النقدي بشكل دوري، وعدم قبول أي مبرّرات لتأخر هذا النزول.

ويؤكد ذات المصدر، أنه حسب التوضيحات التي تلقّاها النواب. فإن الدينار الرقمي الجزائري يصدره بنك الجزائر ويسيّره في المرحلة الأولى لتسوية المعاملات بين البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية. وليس بالمفهوم الذي تم استيعابه في البداية على أنه يكون متاحا للتعامل بين الأفراد في المرحلة الأولى، كما أن هذا الدينار لا يشبه عملة البيتكوين، وإنما سيكون مشابها للعملة القانونية ولكن بحامل رقمي إلكتروني وفق بروتوكولات رقمية مؤمنة ومراقبة، كما تكون قيمته مستقرة وتشبه إلى حدّ بعيد العملة المادية المتعامل بها حاليا، ولكن بشكل رقمي.

وتأتي هذه العملة استكمالا لما سبق وأن أعلن عنه الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمن قبل أسابيع، حينما كشف عن فتح ورشة أمام بنك الجزائر متعلّقة برقمنة المدفوعات وتسييرها وتطويرها تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري، مشدّدا على أن مراجعة قانون النقد والقرض جاء مواكبة لمقتضيات الاقتصاد المنشود واستجابة لمتطلّبات الإصلاح الاقتصادي المستهدف.

ويتضمن مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد إدراج رقمنة المدفوعات من خلال إدخال شكل رقمي من العملة النقدية “العملة الرقمية للبنك المركزي”، التي يطوّرها بنك الجزائر ويُسيّرها ويراقبها وتسمّى “الدينار الرقمي الجزائري” الذي سيشكل فيما بعد دعما للشكل المادي للعملة النقدية، وينصّ رقمنة النظام المصرفي أيضا على انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع إلى جانب توسيع وسائل الدفع لتشمل العملة الإلكترونية.

وتنص المادة 2 من مشروع قانون القرض والنقد على أن العملة النقدية في شكلها المادي من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية، يمكن أن تأخذ شكلا رقميا، وتسمّى العملة الرقمية للبنك المركزي “الدينار الرقمي الجزائري”، ويعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني، ويحدّد عن طريق أنظمة تتخذ طبقا لأحكام هذا القانون تحديد شروط إصدار وتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي وقواعد تسيير ورقابة العملة الرقمية لبنك الجزائر.

الفرق بين الدينار الرقمي والعملات المشفرة

قال الخبير في تكنولوجيا المعلومات يزيد أقدال، أن العملات الرقمية الرسمية أمر موجود في عدد من البلدان، والدينار الرقمي مشروع مماثل في الجزائر، فمع توسع استخدام العملات المشفرة مثل البيتكوين سعت البنوك المركزية إلى مواجهة هذا الاتجاه، حيث إن العملات المشفرة غير مرتبطة بالبنوك المركزية أو الدول، وبالتالي لا تخضع للمراقبة أو التحكم.

كما أن مسار الرقمنة يقتضي تقديم تسهيلات للدفع الإلكتروني وحركة الأموال، لاسيما وأن الأجيال الجديدة تجد نفسها أكثر انخراطا في هذه المنظومة، ولهذا تسهم العملات الرقمية التي تتبناها الدول وتشرف عليها البنوك المركزية، في مراقبة حركة رؤوس الأموال، لكن هذه المشاريع غالبا لا تزال في طور الدراسة أو التجريب.

والفرق بين الدينار الرقمي والدينار العادي أن الرقمي ليس لديه كتلة مالية بخلاف العملة العادية، لكن العملة الرقمية تملك القوة القانونية أو الكتلة النقدية نفسها، وهو ما يمكّن البنك من تتبع حركتها.

وسيسهم الدينار الرقمي في التخلي تدريجيا عن التعامل بالنقد يدا بيد، لكن يتطلب الأمر بنية تحتية تقنية وتشريعية لضبط التعامل به وتأمين المعاملات التي تتم باستخدامه.