أعلنت وزارة التربية الوطنية عن اعتماد النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية دون سواه في تسيير السكنات الوظيفية ابتداء من 1 فيفري 2023.
وحسب تعليمة للوزارة، فإنه وابتداء من هذا التاريخ فإنه يمنع منعا باتا استصدار أو تحرير أي مقرر منح سكن وظيفي. سواء لضرورة خدمة ملحة أو لمصلحة الخدمة خارج هذا النظام المعلومالتي.
وأضافت التعليمة بأنه وأي مقرر يعطي الحق في الاستفادة من السكن الوظيفي يتم استصداره خارج المقررين المستخرجين من النظام المعلوماتي يعد لاغيا وعديم الأثر ولا يعتد به ويعتبر خرقا للقانون.
وبهدف تطهير وضعية هذه السكنات وجعل الاستفادة منها بالأولوية لمستحقيها قانونا. خدمة لمصلحة الجميع شددت الوزارة على ضرورة الالتزام والتقيد بعدد من الترتيبات.
وفيما يخص كيفيات الاستفادة من السكن الوظيفي لضرورة الخدمة الملحة. أشار البيان إن إجراءات منح السكن الوظيفي لضرورة الخدمة الملحة على النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يخضع لشروط. أهمها رتبة الموظف ومكان عمله وشغور السكن بالمؤسسة التعليمية التي يمارس بها مهامه