هذه استراتيجية وزارة الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني

كشف المدير المركزي المكلف بالذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة، عقون مقداد أن إستراتيجية وزارة الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني ترتكز على عدة محاور تهدف إلى رفع الناتج المحلي الخام الذي لا يتجاوز حاليا ال 5.7 بالمائة  إلى نسبة 7 بالمائة .

وأوضح عقون مقداد لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الثانية هذا الاثنين ان “جائحة فيروس كورونا كان لها الاثر السلبي على الاقتصاد العالمي بصفة عامة وعلى اللإقتصاد الجزائري بصفة خاصة، ما دفع بوزارة الصناعة على إعادة النظر في الإستراتيجية المتبعة لإعادة الانتعاش للإقتصاد الوطني، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.

واضاف قائلا أن “قطاع الصناعة يساهم حاليا في الناتج المحلي الخام بنسبة 5.7 بالمائة والهدف المسطر حاليا هو بلوغ نسبة 7 بالمائة”.

وفي هذا الصدد أكد أنه “أصبح من الضروري رفع نسبة الإنتاج الصناعي من خلال تشغيل الطاقات الانتاجية بصفة كلية، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص مع محاولة إنتاج المواد الأولية محليا بالإرتكاز على المؤسسات الناشئة والمصغرة”.

كما أردف أنه “يجب على المجمعات الصناعية تحسين قدراتهم الإنتاجية ولتجسيد ذلك، تم اتخاذ جملة من الإجراءات على رأسها تعميم عقود النجاعة وإلزام المسيرين  بتحقيق نتائج ايجابية مع دعم مجالس الإدارة بالكفاءات المتعددة التخصصات وإخضاعهم لميثاق أخلاقيات يسمح بتعزيز المراقبة واستباق  وقوع الأزمات قبل وقوعها، وتتضمن هذه الإجراءات أيضا منح مرونة أكثر في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحرير المبادرة لمسيريها”.

من جانب آخر، أكد المتحدث أن “تحسين مناخ الإستثمارات في الجزائر، من خلال تشجيع الاستثمار ومكافحة البيروقراطية، ورفع القيود، سيسمح للمستثمرين  بالعمل في ظروف مواتية من أجل الرفع من قدرات إنتاجهم وتطوير أنشطتهم”.

ويرى مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة أن “الإجراءات والتسهيلات المتخذة من طرف الحكومة لفائدة المستثمرين الجزائريين ستسمح بخلق نوع من التوازن الاقتصادي وتنويع الاقتصاد مع مراعاة احتياجات المواطن ورفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات”.

ولتحقيق الغرض أبرز عقون أن “الحكومة أعدت استراتيجية ترتكز على تقليص الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي وترقية الصادرات خارج المحروقات خصوصا ما تعلق بالمنتجات المتوفرة في السوق المحلية والتي تمتلك الجزائر منها المؤهلات اللازمة على مستوى السوق الدولية وبأسعار تنافسية”.