صدر في العدد الـ3 للجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم رئاسية تحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وكذا كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.
ويفصل المرسوم المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 16 جانفي الجاري من خلال جداول التعديلات المدرجة على هذه الشبكة لسنتي 2023 و 2024. وهذا بحسب المجموعة والصنف الذي ينتمي إليه الموظف وكذا الرقم الاستدلالي للدرجات.
وعند أخذ على سبيل المثال، موظفي الصنف 11 فسينتقل الرقم الاستدلالي من 623 نقطة ابتداء من 1 يناير 2023 إلى 698 نقطة اعتبارا من 1 يناير 2024.
كما جاء في المادة 3 من المرسوم ذاته، أن الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم يحل محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة. ابتداء من تاريخ سريان الشبكتين المنصوص عليهما في الجدولين اللذين تضمنهما المرسوم.
في حين، يعاد تصنيف الموظف في الشبكتين المنصوص عليهما في الجداول التي تضمنها هذا المرسوم الرئاسي في نفس الصنف والدرجة. التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين على التوالي، بحسب المرسوم.
أما بخصوص المرسوم الرئاسي المحدد لكيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية. فقد أدرج تعديلا على جداول الزيادة الاستدلالية بحسب الأصناف والأقسام اعتبارا من 1 يناير 2023 واعتبارا من 1 يناير 2024.
كما نشرت الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. ويتضمن هذا النص جداول توضح تعديل منح المرتبات وهذا بحسب الصنف والرقم الاستدلالي الأساسي لشاغل الوظيفة العليا.
و ينص المرسوم في مادته الثالثة أنه يعاد تصنيف شاغل وظيفة عليا في الدولة في الشبكتين المتضمنتين بالجدولين الخاصين بهذا السلك في نفس الصنف والقسم والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين على التوالي.