طالب ممثل الخزينة العمومية من هيئة محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل بصفته مستشار رئيس الجمهورية سابقا. رفقة رجال أعمال المتابعين معه في قضايا الفساد من بينهم علي حداد وابنه. محي الدين طحكوت وعدد من أفراد عائلته والإخوة كونيناف ومعزوز احمد وابنته وبعيري محمد. إلى جانب متهمين آخرين أن يدفعو كلهم تعويض قدره 500،000،000،000 دج أي 500 ألف مليار سنتيم عن الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية.

قروض بنكية عمومية بمبالغ تجاوزت 600مليار سنتيم

وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية الاقصادية بسيدي امحمد أن المتهمون في القضية الحالية كل من  حداد والاخوة كونيناف وطحكوت محي الدين وبعيري محمد ومعزوز احمد. يعدون رجال اعمال باموال الدولة و البنوك الدولة. عربات و شاحنات وسيارات معفاة من الجمارك والحقوق الجمركية. واموالا قاموا  بتهريبها الى دولة اخرى.

كما اضاف وكيل الجمهورية ان رجل الاعمال طحكوت محي الدين، متابع مع عبود عاشور مدير البنك الوطني الجزائري  سابقا في قضية القروض البنكية بمستغانم.  والخروقات واضحة والمتهم تحصل على قروض بنكية عمومية. بمبالغ تجاوزت 600مليار سنتيم. وأن طحكوت محي الدين  اعتقد ان  البنك ملكه و ليس بنك الدولة.

كما تساءل الوكيل قائلا “اين  ذلك  1600 سيارة بفاتورة محررة من مصنع الذي ينتجه. وأضاف بخصوص  المتهم عبود عاشور  الذي مارس هذا الاخير  ضغوطات  على رئيس وكالة تيارت و الوكالة الجهوية”.

و بخصوص النائب البرلماني  السابق طاهر ميسوم قال الوكيل انه يحوز على  ممتلكات بفرنسا شقق ومحطة خدمات. وأنه حاول ايهام العدالة  بانه يحارب الفساد. قائلا بذلك “لسنا تحت قبة البرلمان نحن في عدالة هو متهم ولديه  مسؤولية واضحة.. طحكوت محي الدين. الذي قال انه كان يحارب  فيه التحقيق بين انه انتقل الى مقر  شركته بالرغاية. وابرم العقود و استعمل عائلته وابنائه .وورطهم في هذه القضية والمسؤولية  واضحة. وقائمة بخصوص كل متهم  في قضية الحال و كل موظف ساهم بتبديد المال العام.

حجز سيارات وسفن وطائرة ومجوهرات بقيمة اكثر من 4 مليار كانت بحوزة طحكوت محي الدين  

كما أضاف وكيل الجمهورية بخصوص العائدات الاجرامية المتمثلة في المركبات  التابعة  لشركة طحكوت. و قد اعترف طحكوت محي الدين انه قام بتوجيه الاوامر لعدد من افراد عائلته. من بينهم المتهم رشيد طحكوت و المتهم (ج.م) بهدف عرقلة سير العدالة.

قائلا بذلك ” العينة من هؤلاء  المتهمين لا ينبغي ان تاخذ بهم لا رافة و لا شفقة. كونهم نهبو اموال الشعب و الدولة، اموالا ذهبت  الى طحكوت محي الدين و عائلته و شركاته بطريقة غير قانونية.

كما  تم العثور  بحوزة محي الدين طحكوت على كمية معتبرة من المجوهرات و الأموال والمركبات و السفن. و طائرة فخمة و انه  كان يعيش في الثراء  هو من  معه.

حيث تم العثور على خزانة فلاذية واحدة على مستوى البنك بها  4.565 كلغ ذهب  قيمته تتجاوز   4 ملايير سنتيم  سنتيم. على غرار امتلاكه   لشقق   بفرنسا تجاوز قيمتها مليون و 655 الف اورو.

كما اكد وكيل الجمهورية  ان المتهمون خانو الثقة في عز الازمة التي كانت تعيشها الدولة  التي عرفت  اخطر مرحلة. محاولين بذلك تقديمهم لاعذار و حجج وهمية وهو امر غير مقبول. و ان كل من بقية المتهمين  ،( ب.م) (م.ص).(ز.ك). رجال الجرد الذين تم تعيينهم. من طرف مديرية الموارد البشرية بشركات طحكوت  تواطؤ  معهم بالفساد حيث حاولو  عرقلة سير العدالة .

 التماس 18 سنة حبسا نافذا للسعيد بوتفليقة وحداد وطحكوت ومصادرة جميع ممتلكاتهم

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة. إدانة السعيد بوتفليقة شقيق و مستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. بعقوبة 18 سنة حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما التمس الوكيل بإدانة علي حداد و محي الدين طحكوت بعقوبة 18 سنة حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة. والتماس ادانة كل من معزوز احمد و كونيناف رضا، وعبد القادر كريم .و نوا طارق بعقوبة 15 سنة و8 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس ادانة بعيري محمد 12 سنة حبس نافذ و م8 مليون دج غرامة مالي نافذة.

مع التماس إدانة كونيناف سعاد نور المتواجدة في حالة فرار بعقوبة 18 سنة حبس نافذ. و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع والتماس تاييد امر بالقبض دولي ضدها و التماس ادانة النائب البرلماني السابق. ميسوم طاهر بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس ادانة كل من طحكوت ابراهيم حميد ورشيد و ناصر و (ج.م.ج) بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ. و 3 مليون دج غرامة مالي نافذة ، و التماس ادانة المتهم خليفاوي علي. مدير الاشغال العمومية السابق بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ والتماس ادانة الرئيس المدير العام السابق. لبنك الوطني الجزائري عبود عاشور بعقوبة 8 سنوات حبس نافذو مليون دج غرامة مالية نافذة.

فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبات اخرى متفاوتة ترواحت بين 3الى 10 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين. من بينهم
موظفين و اطارات الوكالة الوطنية للطريق السيارة. مع التماس مصادرة جميع ممتلكاتهم العقارية و المنقولة ،و الارصدة و الحسابات البنكية .

وجاءت هذه الالنماسات بعدما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية. من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد. وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.

وبخصوص رجل الاعمال حداد علي الذي ابرم صفقة  بالتراضي البسيط. تمت بطريقة غير قانونية بقيمة 163 مليار اي بقيمة 16 الف و 130 مليار سنتيم. و ان شركته ابرمت  مع شركة امريكية لكي تمارس نفوذها. بغرض الضغط على السلطات الجزائرية انذاك لكي يطلق سراح علي حداد. و ان ابنه قام بارسال رسالة له  دعى فيها الى  استعمال الاسلوب  اللوبي …قائلا بذلك”. حنا الجزائر اللي توفى عليها مليون و نصف مليون  شهيد. ومزالت واقفة بالرغم من انف كل من تسول له نفسه ذلك وسوف يحكم ويشهد التاريخ على مافعله هؤلاء المفسدين”.

وبالنسبة للمتهمين كونيناف نوا طارق و عبد القادر كريم و من معهم يملكون حسابات بنكية وعقارت داخل وخارج الوطن. بسويسرا ، على غرار عملية الاستيراد وتضخيم الفواتيير  التي  قام بها رجال الأعمال. كل من بعيري محمد و معزوز احمد  التي وصلت الى قيمة  16 مليون دولار. كبدت الخزينة اموالا طائلة و اختتم مرافعته بان المتهمون  واصلوا  في النهب الى  اخر لحظة. رفقة المتهم  السعيد بوتفليقة التي  لم ترجف له جفن ..ملتمسا بتسليط اقصى العقوبات ضدهم .

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة. إدانة السعيد بوتفليقة شقيق و مستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. بعقوبة 18 سنة حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما التمس الوكيل بإدانة علي حداد و محي الدين طحكوت بعقوبة 18 سنة حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة. والتماس ادانة كل من معزوز احمد و كونيناف رضا، وعبد القادر كريم .و نوا طارق بعقوبة 15 سنة و8 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس ادانة بعيري محمد 12 سنة حبس نافذ و م8 مليون دج غرامة مالي نافذة.

مع التماس إدانة كونيناف سعاد نور المتواجدة في حالة فرار بعقوبة 18 سنة حبس نافذ. و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع والتماس تاييد امر بالقبض دولي ضدها و التماس ادانة النائب البرلماني السابق. ميسوم طاهر بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس ادانة كل من طحكوت ابراهيم حميد ورشيد و ناصر و (ج.م.ج) بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ. و 3 مليون دج غرامة مالي نافذة ، و التماس ادانة المتهم خليفاوي علي. مدير الاشغال العمومية السابق بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ والتماس ادانة الرئيس المدير العام السابق. لبنك الوطني الجزائري عبود عاشور بعقوبة 8 سنوات حبس نافذو مليون دج غرامة مالية نافذة.

فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبات اخرى متفاوتة ترواحت بين 3الى 10 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين. من بينهم
موظفين و اطارات الوكالة الوطنية للطريق السيارة. مع التماس مصادرة جميع ممتلكاتهم العقارية و المنقولة ،و الارصدة و الحسابات البنكية .

وجاءت هذه الالنماسات بعدما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية. من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد. وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.