مؤشر الأمن الغذائي: هذه هي المرتبة التي احتلّتها الجزائر

احتلت الجزائر المركز الخامس عربيا في مؤشر الأمن الغذائي  العالمي للربع الثاني من 2022 وفق تقرير مؤسسة Deep Knowledge Analytics

وتعمل الجزائر على إعداد مخطط لإعادة تنظيم قطاع الفلاحة ضمن عدة مبادرات تستهدف تكثيف جهودها لضمان الأمن الغذائي، خاصة في مجال الحبوب، في ضوء التغيرات الدولية التي يشهدها هذا الملف، كما تخطط لتوسيع الأراضي الزراعية لإنتاج الأعلاف مع اعتماد استخدام الوسائل التقنية الحديثة والأسمدة، لزيادة المساحات الزراعية، وتساهم الفلاحة  بنسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر عام 2021، بحسب البنك الدولي.

وذكر وزير الفلاحة عبدالحفيظ هني، أن قيمة الانتاج الفلاحي ارتفعت خلال العام 2022 بنسبة 38 في المئة مقارنة بعام 2021، وقال إن الجزائر “قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد، وهو ما تم تسجيله بالفعل”. كما وصف موسم الحبوب الأخير 2021 / 2022، بالجيد مقارنة بالمواسم السابقة، مضيفاً أن إنتاج القمح الصلب كاف لسد الحاجيات الوطنية، في مقابل القمح اللين الذي يبقى في حاجة إلى تطوير قدراته الإنتاجية لتقليص فاتورة الاستيراد.

وأكد الوزير هني أن المواد الفلاحية الرئيسة سجلت زيادة لافتة في الإنتاج في 2022، موضحا، أنه على رأس المواد الاستراتيجية للقطاع، “نجد شعبة الحبوب التي بلغ إنتاجها 41 مليون قنطار في الموسم الفلاحي 2021 / 2022، أي بزيادة قدرها 48 في المئة مقارنة بالموسم الذي سبقه”، وعرف إنتاج البقول الجافة ارتفاعاً بـ 20 في المئة، وإنتاج البطاطا التي تعد من المنتجات الغذائية الأساسية للجزائريين، زيادة قدرها 30 في المئة، كما شهد إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب ارتفاعات لافتة، وفق ما صرح به وزير القطاع، الذي أشار إلى أن “هذا الإنتاج سمح بتغطية الاحتياجات المحلية من الغذاء بنسبة 75 في المئة”.

مؤشر الأمن الغذائيّ العالميّ الذي يتألَّفُ مِنْ مجموعة مؤشّرات من (171 ) دولة احتلت فيه الجزائر المركز الـ43 يقيسُ الأمنَ الغذائيّ في معظم دول العالم نُشر لأوَّل مرَّة عام 2012، وتتولّى إعداده وتجديده عدد من المجلات العالمية المختصة في الإقنصاد ومن اهمها مجلَّة (ذي إيكونوميست) و مؤسسة Deep Knowledge Analytics

وتعتمد هذه الأخيرة ، على 3 عوامل رئيسية هي إمكانية الوصول إلى الغذاء، ومخاطر الأزمة، ومرونة الاقتصاد في 171 دولة حول العالم، لتحديد مجموع النقاط لكل دولة، وتُظهر القيمة الأقرب إلى 10 نقاط حالة أكثر أمانًا واستقرارًا في ملف الأمن الغذائي.

ووفقًا لأحدث بيانات مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادرة عن مؤسسة Deep Knowledge Analytics ، والذي يقوم بتحديث النموذج سنويًا لالتقاط التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية التي تؤثر على الأمن الغذائي.

وقد حذرت المؤسسة في التقرير ذاته من زيادة مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا خلال المدى القريب والمتوسط، مضيفة أن البلدان المتقدمة التي تتمتع بالأمن الغذائي لن تواجه الجوع، ولكنها ستشعر بالعجز في بعض المنتجات الغذائية مع ارتفاع التضخم.

واكد التقرير ذاته، أنه من المتوقع أن تعاني الدول التي تشهد نزاعات وأزمات اقتصادية حتى قبل الحرب الروسية، وظروفًا مناخية سيئة مثل الجفاف، بشكل أكبر من الدول الأخرى وتكون أكثر عرضة للجوع.

ويأتي إصدار مؤشر الأمن الغذائي في هذا الوقت الذي خلّفت الحرب الروسية – الأوكرانيّة، آثارًا ضخمة تتعلق بالأمن العذائي، وهو ما اضطر العديد من الدول إلى الاستعانة بمؤسسات التمويل الدولية لتأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.