لقاء حكومة – ولاة: أبرز تصريحات رئيس الجمهورية المتعلقة بملف الاقتصاد

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة في قصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة.

واندرج هذا اللقاء، المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الاقليمية تحت شعار “التنمية المحلية: تقييم وآفاق”، في إطار تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال التنمية المحلية.

وتطرّق رئيس الجمهورية إلى عدّة ملفات، منها ما يخصّ المواطن والاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.

إطلاق أول مصنع جزائري

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن سنة 2023 ستشهد أول إنتاج وطني 100 بالمائة لزيت المائدة تحت حماية الدولة والقانون.

وقال رئيس الجمهورية، خلال اجتماع الحكومة مع الولاة، أن سنة 2023 ستشهد إطلاق أول مصنع جزائري لإنتاج السكر من الحقل إلى المستهلك. وشدّد الرئيس على أن الإقتصاد يبنى على الإنتاج لا على الإستيراد.

تقليص الإستيراد ورفع الصادرات

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنه تم تقليص الإستيراد دون حرمان المواطن من أي شيء. حيث لم يعد هنالك إستيراد مزيف.

وأضاف الرئيس تبون: الولاة “سنة 2023 تزداد فيها سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب. ماضون نحو تعزيز المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة اولوياتنا. نحن ماضون نحو تحسين الخدمة العمومية استعادة العقار الفلاحي، تشجيع إنشاء المؤسسات، تشجيع الإستثمار، خلق مناصب العمل وترقية المرافق العامة”.

وتابع الرئيس تبون “قلصنا الإستيراد دون حرمان المواطن من أي شيء، لم يعد هنالك إستيراد مزيف. 63 مليار دولار سنويا كانت مجرد تضخيم للفواتير وتبذير للمال العام”.

وأوضح رئيس الجمهورية “قلصنا من 36 إلى 38 مليار دولار من فاتورة الإستيراد. ومازلت العملية متواصلة  لأن هنالك واردات مبالغ فيها”.

وأوضح رئيس الجمهورية “قلصنا من 36 إلى 38 مليار دولار من فاتورة الإستيراد. ومازلت العملية متواصلة  لأن هنالك واردات مبالغ فيها”.

وأكد الرئيس تبون أنه ولأول مرة تم تصدير ما قيمته مليار و700 ألف دولار خارج المحروقات خلال سنة 2019. مشيرا إلى أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 5 ملايير دولار خلال سنة 2021. لتصل سنة 2022 إلى 7 ملايير دولار بارتفاع قدره 30% .

رفع الأجور نهاية السنة

وقال رئيس الجمهورية، “المرتبات لا تكفي ونحن على علم بذلك، لكن في نهاية 2023 وبداية 2024 سنرفع من نسبة الاجور لتبلغ 47 بالمائة”.

وأضاف الرئيس تبون، أن الجزائر تشهد ديناميكية واضحة اجتماعية واقتصادية. مشيرا إلى أن نسبة النمو بلغت 4.1 بالمائة، فيما يتوقع أن تفوق 5 بالمائة سنة 2023.

وتابع رئيس الجمهورية، أن سنة 2023 سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة والرفع من القدرة الشرائية للمواطن والتقليص من التضخم.

وأكد الرئيس، أن الدولة تحاول حماية المواطن من تذبذبات التبعات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أنهم مجندون لمحاربة الفساد والمفسدين.

وشدد رئيس الجمهورية، على أن الجزائر دولة الحق والقانون لا تعلو فيها مصلحة فوق مصلحة المواطن.

التنمية المحلية

وبخصوص ملف التنمية المحلية في الجزائر، قال رئيس الجمهورية، إن نتائج القرارات التي تم اتخاذها سابقا، مكنت من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية. بينها مجهرية، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة. “الأمر الذي ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية “.

كما أشار الرئيس تبون، إلى أن هذه  القرارات مكنت ايضا من استحداث 52 ألف منصب شغل. “في  وقت يشهد فيه العام تقهقرا اقتصاديا.

وأكد رئيس الجمهورية، أن الولاة شاركوا في  حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية.

في حين، أفاد الرئيس تبون، أن الدولة تسعى إلى تثبيت الحوكمة الجديدة  من خلال  تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير. قائلا “المرحلة هي مرحلة تحديات استراتيجية قائمة على الأمن الطاقوي  الغذائي والمائي”.

استرجاع الأموال المنهوبة

كشف رئيس الجمهورية، أنه تم العثور على 500 ألف مليار سنتيم لدى عائلة واحدة فقط.

وقال الرئيس تبون “أتمنى القطيعة مع المال الفاسد الذي مزال متغلغلا ويرفض التغيير. الشعب الجزائري تابع الأرقام المهولة لاسترجاع الأموال المنهوبة، أقول أنه وجدنا 500 ألف مليار سنتيم عند عائلة واحدة فقط، ولا أقول عفا الله عما سلف”.

كما وجه رئيس الجمهورية، آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة لإيداعها في البنوك وقال أنه تم تقديم ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني.

وأضاف الرئيس، “بخصوص المواطنين الذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت. هذا اخر نداء استثمروا تلك الاموال لخفض نسبة التضخم ورفع نسبة النمو. ومن خاف الربا لدينا بنوك اسلامية”.

وأكد رئيس الجمهورية ، أن الجزائر لن تنهار رغم كيد الأعداء. وقال رئيس الجمهورية قائلا “نحن مجندون لمحاربة الفساد والمفسدين، الجزائر دولة الحق والقانون لا تعلو فيها مصلحة فوق مصلحة المواطن”

وعن اللقاء الحكومة-الولاة أشار الرئيس، إلى أنه يهدف إلى إعطاء فعالية أكبر لعمل الجماعات المحلية. “ويرمي إلى تتبع مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة بهدف إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات، للقضاء على البيروقراطية والطفيلية”.

ودعا الرئيس إلى التحرر من التردد. والتحلي بروح المبادرة و الجرأة خاصة وأن هذه المرحلة هي مرحلة تحديات، وكشف إنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات لحماية الولاة.

وأضاف الرئيس تبون خلال لقاء الحكومة مع الولاة “أساليب التسيير تتغير، لذلك أنتم لستم في حاجة إلى انتظار التعليمات المركزية. الوالي هو المسؤول الأول عن ولايته، الوالي هو رئيس الحكومة في ولايته”.