هذه توقعات “أوابك” لاستثمارات الطاقة على مدى 5 سنوات

توقع لاستثمارات الطاقة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أن “تنمو بقوة “على مدى 5 سنوات (2022-2026 )، مدفوعة بقطاع النفط و الغاز ,حسبما جاء في تقرير تضمنه العدد الاخير من مجلة النفط و  التعاون العربي, التي تصدرها الامانة العامة  لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك). 

وافاد التقرير المعنون ” توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الاوسط و  شمال افريقيا للأعوام 2022-2026″،  انه ” حسب البيانات التي تم جمعها وتحليلها في الربع الاول من 2022، يتوقع لاستثمارات الطاقة في منطقة الشرق  الاوسط وشمال أفريقيا أن تسجل على مدى 5 سنوات قادمة (2022-2026) ما مجموعه 879 دولار، أي بزيادة 9 بالمائة عن توقعات الفترة 2021-2025، التي ترقبت خلال العام الماضي أن تصل الاستثمارات الخمسية إلى 805 مليارات دولار”.

وأوضحت الوثيقة أن الاستثمارات التي دخلت حيز التنفيذ تشكل حوالي 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المرتقبة, بينما تعود النسبة المتبقية إلى استثمارات ما زالت تحت التخطيط.

وحسب التقرير، فان دول مجلس التعاون الخليجي, تتصدر مشهد الانفاق المرتقب على المشاريع، خلال الفترة  الممتدة من     2022 الى 2026 ، مشيرا الى انه “عقب المكاسب المفاجئة التي تحققت في عائدات تصدير النفط والغاز، تسنى للدول الخليجية أن ترفع نسبة المشاريع الملتزم بها فعليا بحيث باتت تمثل أكثر من 45 بالمائة من إجمالي المشاريع المزمع تنفيذها”.

وأشار التقرير الى أنه عند إجراء تحليل على أساس سنوي، أي السنة مقارنة بالفترة المماثلة من سابقتها، لمرتقبات الفترة 2022-2026، مقابل توقعات العام  الماضي فإن النفط الخام الذي يمثل صادرات الطاقة الرئيسية للمنطقة يشهد زيادة بنسبة 3 بالمائة في مخصصاته الاستثمارية.

و بالنسبة للغاز الطبيعي، يتوقع للاستثمارات في هذا المجال,حسب التقرير, أن تسجل نموا بنسبة 5 بالمائة في ظل توسعات الغاز الطبيعي المسال, التي تنفذ في قطر، ومشروعات الغاز الحمضي في الامارات العربية المتحدة إلى جانب خطط استحداث محطة تصدير جديدة على المحيط الهندي للغاز الطبيعي المسال ومشاريع تحويل الغاز  إلى كهرباء، التي يعكف العراق على تنفيذها.

و افادت الوثيقة  بأن المشاريع الملتزم بها في بلدان شمال أفريقيا و خاصة في الجزائر ومصر تسجل نموا إذ تسعى دول المنطقة لتعظيم صادرات الغاز على ضوء مذكرات التفاهم التي وقعت مؤخرا مع دول الاتحاد الاوروبي”.

اما  قطاع البتروكيماويات، فقد حصد ، حسب التقرير، أعلى نسبة زيادة في المخصصات الاستثمارية على أساس سنوي إذ بلغت الزيادة 45 بالمائة مقارنة  بالعام السابق.

و بخصوص استثمارات قطاع الكهرباء، قالت المنظمة ان دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مستمرة في الاستثمار في أوجه  مختلفة من سلسلة القيمة في هذا القطاع وتحديدا في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

و أوضح التقرير ان الاهداف الوطنية للطاقة المتجددة لعام 2030  والتي تتراوح  بين 15 و 50 بالمائة من توليد الكهرباء، تبين أن حكومات المنطقة تعتزم مضاعفة  جهودها لرفع حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة.

وبحلول عام 2026، يتوقع لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أن تضيف إلى قدرتها، من حيث السعة الانتاجية المركبة، نحو 33 جيغاواط من طاقة المصادرالمتجددة من ضمنها حوالي 26 جيغاواط من المرافق ومزارع الالواح الكهروضوئية لحصد الطاقة الشمسية الموزعة.