هذا ما حققه مجمّع “إيلاك” في سنة 2022

سجل المجمع العمومي للأجهزة الكهربائية والإلكترو منزلية والإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية  “إيلاك الجزاير” ارتفاعا بـ 11 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2022 ليصل إلى 21.64 مليار دج وارتفاعا بـ 4 في المائة في القيمة المضافة رغم الصعوبات المالية والمديونية المسجلة في عدد من فروعه والظروف الاقتصادية العالمية التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المدخلات .في الأسواق الدولية

وتم عرض هذه النتائج خلال اجتماع مع مسؤولي المجمع والفروع التابعة له، ترأسه وزير الصناعة أحمد زغدار، لتقييم أداء المجمع خلال سنة 2022، حسبما أفاد به بيان الوزارة اليوم الأربعاء.

وينشط المجمع الذي يضم في حافظته 25 فرعا ويوظف أكثر من 7000 عامل، أساسا في الصناعات الإلكترونية، الكهرومنزلية، الكوابل والتجهيزات السلكية واللاسلكية وبعض الأدوات التي تدخل في الصناعات الكهربائية.

وتقوم بعض فروع المجمع على غرار “إيني” و “اينيام” و “ألفاترون” و “سوناريك” و “فيلامب” و “دوميلاك”، بإنتاج منتوجات موجهة للجمهور العريض من منتجات إلكترونية وكهرومنزلية (أجهزة التلفزة، أجهزة الكمبيوتر، الأجهزة الكهرومنزلية والمصابيح، الخ) ، فيما تقوم الفروع الأخرى بتصنيع منتجات تدخل في إطار المناولة للصناعات الكهربائية، الصناعات الميكانيكية، الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا الخدمات للمتعاملين الاقتصاديين.

وشرع المجمع في تجسيد عدد من مشاريع الشراكة مع عدة شركات أجنبية في مجالات صناعة التجهيزات الكهربائية، محولات الضغط العالي، صناعة المصاعد، إنتاج العوازل الكهربائية وإنتاج مخزنات الطاقة ووحدات التحويل للمحطات الشمسية.

وخلال اللقاء، شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين نتائج المجمع، الذي يعاني عدد من فروعه من صعوبات مالية ومديونية، ليتمكن من استعادة مكانته في السوق المحلية بعد التراجع الذي عرفه نشاط بعض الفروع في السنوات الأخيرة.

ولتحقيق هذا الهدف، يتعين على مجمع “ايلاك الجزاير”، يضيف زغدار، تسطير سياسة قوية واستراتيجية مبنية على مواكبة التطور التكنولوجي والتحولات الكبيرة والسريعة التي تعرفها الأسواق الخاصة بمنتجاتها، لاسيما الصناعات الإلكترونية والكهر ومنزلية، لتقديم منتجات ذات جودة تلبي أذواق المستهلك وأسعار تنافسية وتطوير نسب الادماج.

وأضاف بأن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن أيضا سياسة تسويقية فعالة من خلال توسيع شبكة التوزيع وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للعلامات التجارية لمختلف منتجات المجمع لدى المستهلك (الجمهور العريض والمتعاملين الاقتصاديين).

ومن جهة أخرى، أسدى الوزير تعليمات بالإسراع في بعث نشاط المؤسسات والوحدات المتوقفة على مستوى المجمع وإعادة هيكلة تلك التي تعاني من صعوبات كبيرة، وأيضا الإسراع في استكمال المشاريع الاستثمارية وكذا مشاريع الشراكة.